الدليل الخامس إقرار ملكية الكفار

و تقريب الاستدلال: ما ورد في الروايات التي يفهم منها إقرار ملكية الكفار و امضاء تصرفات و ولاية دولهم على المال مع إقرار ملكية الجهة العامة، في حين أن القاعدة تقتضي عدم ملكيتهم و ان ما بأيديهم فيء للمسلمين يملك بالاستيلاء و أن أموالهم غير محترمة إجمالا و لكن مع ذلك أقرت الملكية العرفية للتسهيل على المؤمنين في نشاطهم المالي مع الكفار مع محدودية هذا النشاط ازاء و بالمقارنة مع الحاجة للتعامل المالي مع الدول في البلدان الاسلامية، و يتضح ذلك من صحيحة علي بن جعفر الآتية.

و من جواز عقد الصلح و الهدنة معهم اذ طرف العقد لا بد أن يكون في الرتبة السابقة مقر على متعلق العقد و لو بأدنى درجة ضمن حدود ما، و كذا عقد الذمة و الأمان، و هذه العقود و ان لم تكن