و التشريع.

و كذا في باب التصدق في مجهول المالك الغاية منه وصوله الى الفقراء و هذا نوع من الضرائب التي جعلها الشارع للفقراء فكيف نسوغ نحن بحيلة شرعية إيصالها الى جيوب الاغنياء، فهذا خلاف مصلحة الجعل للتصدق، لذا التزم البعض بالتصدق بالنصف، و لكن هذا أيضا لا ينفع في دفع المحذور.

و هذا نظير ما أشكل على الحيل الشرعية في باب الربا من أن مفسدته هو استنزاف الدائنين من الطبقة الفقيرة بلا جهد عملي نظير ممارسة اليهود في الجاهلية سابقا و الى يومنا هذا، فكيف يسوغ حصول هذه المفسدة بتمامها عن طريق الحيل الشرعية و باسم معاملي آخر فمن التشديد و التغليظ في أدلة حرمة الربا يستفاد نفي نتيجة الربا و إن كانت بطرق أخرى، هذا و ذلك الباب و ان كان يحتمل التفصيل إلا أنا المراد هو أصل التنظير في المحذور.

و أما صغرويا فإن التصدق بربع او ثلث او نصف الثمن لا يقوم به إلا النزر القليل من المكلفين، اذ التاجر و غيره يرى بأن المال ماله فكيف تطاوعه نفسه بان يتصدق بثلثه او أكثر من ذلك، فإما أن يحجم عن التعامل مع الدول الوضعية او لا يلتزم بالتصدق.

هذا مع أن مجهول المالك لا صغرى له كما تقدم.