الاموية و العباسية هو حكومة ملوكية بل فيه تعميم منهج الملوكية على كل دول الباطل فحينئذ لا خصوصية لمدعي الخلافة العامة في موارد الدليل الاول السابقة و في وجود بيت مال المسلمين كما قد قيل.

الرواية الثالثة

صحيحة داود بن رزين [زربي] قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها، أو الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال، فلي أن آخذه؟ قال: خذ مثل ذلك و لا تزد عليه 52.

و تقريب الدلالة: أنه لو كانت الاموال التي بحوزة الدولة مجهولة المالك لما جاز أصل التقاص من رأس من تلك الاموال، لانها ليست ملكا للغاصب المزبور بل ملكا لاصحابها و لا ربط لهم بتصرفات الغاصب.

و بتقريب آخر: إن الامر بالتقاص مع عدم الزيادة نحو احترام لخزينة الدولة الوضعية و نحو إضفاء حرمة لها، و إلا لو كانت من المباحات أو مجهولة المالك و تملكه لها بالحيازة أو بكونه مصرفا فما وجه النهي عن الزيادة.

و هذه الرواية لا علاقة لها بالباب الذي وضعها فيه صاحب