الاصلية و انما هو بيت مال المسلمين، فما قصدته الدولة من حيازة أو من خدمات عامة بعنوان أنه ملكية عامة للمجتمع أي لبيت مال المسلمين هذا القصد نافذ.

فجميع الممارسات الاقتصادية و المالية و التجارية و السياحية التي تدر على الدولة أموال و أرباح هذه الاموال تتملكها الدولة بعنوان أنه لبيت مال المسلمين، و جميع مصادر الدخل للدولة، كله يكون لبيت مال المسلمين، و ممارسة الدولة على هذه الاموال ليس الا نيابة عن المسلمين في التصرف في هذه الاموال، لا أن ما تحصل عليه الدولة بعنوان أنه لفلان و فلان، بل بعنوان أنه مال بيت المسلمين و الشارع اقره و أمضى هذا القصد بدليل هذه الرواية و غيرها من الروايات.

الرواية الثانية

معتبرة عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام- في حديث- خائفون على إمامكم و انفسكم من الملوك تنظرون الى حق إمامكم و حقكم في ايدي الظلمة قد منعوكم ذلك و اضطروكم الى حرث الدنيا و طلب المعاش مع الصبر على دينكم و عبادتكم و طاعة إمامكم ... الحديث 51.

و هو دال بوضوح على كون ما بأيدي الدولة الوضعية هو حقوق الامة، و أنه بيت مال لهم، كما أنه دال على أن الخلافة