الوسائل و هو عنوان جوائز و هدايا السلطان فانها واردة في المقاصة من الدولة.

و الاستفادة هي من إجابة الإمام بعدم جواز أخذ الاكثر، و أنه تشريع في احترام الخزانة المالية للدولة الوضعية و هذا ينسجم مع كون مال الدولة بيت مال، لا أنه مباح و لا يجوز أخذه (الأكثر) لوجوب حفظ النظام، باعتبار أن ظاهر و تسليط و ترتب حكم على موضوع أنه أولي، و حكم حفظ النظام حكم ثانوي بينما عدم جواز التلاعب ببيت المال حكم أولي.

فهذه الرواية تصلح دليلا على كون ما بيد الدولة بيت مال المسلمين، فهو عنوان ما زال ممضى و إثبات ذلك يهمنا كثيرا في تكامل هذه النظرية كما سترى.

الرواية الرابعة

و ما رواه الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول:

من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال و ما حرمنا من ذلك فهو له حرام 53.

و تقريب الدلالة: أنه لو كان ما يصاب من الدول الوضعية مجهول المالك فكيف يحلل من قبلهم عليهم السلام حيث أن مصرفه