صحيح انّ هناك فرقا بين الذي يريد ان يتملك عينا و بين الذي يريد ان يتملك نقدا معينا و الصفة المالية ملحوظة متجسدة، و مع ذلك تختلف النقود في الحافظية أيضا لما تبين من انّ ماليتها نابعة من مالية الغطاء و الارصدة، فمن ثم الحافظية في النقود تختلف. و على ضوء ذلك يظهر انّ لنوعية العملة و النقد موضوعية و ان كل عملة ملحوظة بما لها من حافظية خاصة تختلف عن بقية العملات و النقود و ان كانت حافظيتها تبعية و بالعرض لتبعية الغطاء الداعم لها. فلا مجال لدعوى طريقية العملة و النقد لمطلق طبيعة الصفة المالية، كي يترتب عليه ضمان تضخم النقد.

و فيه: انه قد ذكرنا ان في التضخم حالات ثلاث. فكون الورق جعل واسطة للمالية الموجودة في الغطاء و الحافظ له الجهة المالية لا ينافي كون التضخم بسبب التأخير من المديون، و ذكرنا ان الصفة المالية وليدة للصفات الاخر و هي من قبيل الانتفاعات، فاذا كان الفارق معتدا به عند العقلاء فيكون نوعا من اذهاب بعض المنافع للعين و المفروض ان التأخير كان بسببه، نعم قد يكون الفارق طبيعيا بحسب الوقت المقرر لا بسببه، للعرض و الطلب، فهذا بحث اخر و لكن الفرض ان المدين يسبب الفارق بسبب تأخيره، يوعز إليه ذهاب الصفة و ان الصفة المالية هي عبارة عن صفة ممثلة وليدة للمنافع الموجودة في العين و نقصان القيمة متولد من ذهاب الصفات المعتدّ بها في العين فهو بمنزلة تسليم العين على غير النحو الأول، فان الواجب في الاداء،