و ثامنا: انّه ليس الانسان مالكا لجسده

بل وكيلا و قيّما من اللّه عزّ و جل عليه فالأصل الأولي عدم جواز تصرّفه إلا بما قد أذن له في ذلك و لا دليل على مثل ذلك التصرّف.

و هذا الاستدلال متين كبرويا و استدلّ به الخاصّة و بعض العامّة و الغريب انّ العامّة الذين يستدلّون به ذهبوا في بحث الإمامة إلى انّ الأصل الأولي في التصرفات أن تكون بيد الأمة استنادا إلى «الناس مسلّطون على أنفسهم و أموالهم» سلطة مطلقة العنان، مع انّهم يستدلّون على حرمة الاستنساخ بأن الانسان في بدنه غير مسلّط سلطة أصلية و انّما هي سلطة وكالية عن اللّه تعالى.

و تاسعا: انّه تغيير الخلقة و هو محرّم

كما هو المستفاد من الآية الكريمة وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ [1] حاكيا ذلك عن قول الشيطان و هذه الآية من القواعد المهمّة في المسائل المستحدثة في البحوث الطبية و وقع في تفسيرها اتجاهان:

الأول: فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ أي دين اللّه فلا تكون حينئذ محلا للاستدلال.

الثاني: فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ بمعنى نفس خلقة اللّه.

و لا بدّ من الالتفات إلى انّ هذه الكليّة هي بمثابة كبرى، صغراها تغيير الخلقة فليست هي وجها مستقلا بمفردها كما لم تكن كثير من الوجوه المتقدمة مستقلة بمفردها بل النسبة حينئذ بين هذه الكليّة

[1] . النساء/ 117.