الإمام إلّاالعامل بالكتاب، والقائم بالقسط، والدائن بدين الحق، الحابس نفسه على ذات اللَّه» [1].

مرّ بنا الحديث عن عهد أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر، وهو كما بيّنا فقه نظام الدولة، وفقه نظام الدولة يتميّز عن فقه التشريعات العامّة أنّ فقه التشريعات العامّة ترتكز على مبادى‌ء قد تدركها الفطرة، وتدرك بالنصوص البيّنة المحكمة، فتكون بيّنة مستبينة، وأمّا قوانين النظم والأنظمة، وربّما يعبّر عنها بالفقه الدستوري أو الفقه النظمي والفقه البرلماني أو الفقه الوزاري، ففيه صعوبة أكثر من فقه التشريعات العامّة؛ لأنّ فقه التشريعات العامّة كلّ باب مستقل فيه بنفسه يراعي المصالح المذكورة في ذلك الباب لا غير، فمثلًا: باب الأُسرة يراعي مصالح الأُسرة، وباب المعاملات يراعي المعاملات، وباب الجنايات على حدة، والقضاء على حدة، والجهاد على حدّة، والعبادات على حدة، وباب الاجتهاد والتقليد والمصادر الدينية على حدة، أمّا التلاحم والتنسيق والملائمة بين هذه الأبواب فهو من اختصاص فقه النظم والفقه الدستوري، حيث يبحث في كيفية تطبيق الأبواب بحيث لا تتصادم مع بعضها البعض، ولا تتزاحم مع بعضها البعض.

مهمّة الفقه النظمي الملائمة بين الثابت والمتغيّر

والفقه النظمي ينطوي على تعقيدات وصعوبات، وهو يلاحظ الأهداف التي يهدف إليها التشريع العام مع متغيّرات البيئة التي تختلف من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، ومهمّته الملائمة بين الثابت والمتغيّر بحيث لا يجرفه المتغيّر بنحو مطلق، كما لا يعكف بنظره إلى الثابت على نحو مطلق في ضمن مصاديق تقليدية قديمة، وكيف ترسو العدالة في ضمن متغيّرات مختلفة، وضمن طبائع مختلفة

[1] الإرشاد 2: 39.