بحسب تغيّر البيئات، إنّما طبيعة العدالة سارية ومنتشرة تتبادل أشكال وهياكل مختلفة على مرّ الأزمان، وحينئذٍ يجب أن يكون المقنّن في وعي تام لكي يحيط بالبيئات المختلفة، فمثلًا: هناك العديد من البيئات: بيئة المرور وبيئة المعاملات المالية النقدية وبيئة المصالح وبيئة الأمن والبيئة العسكرية والبيئة السياسية وبيئة رقابة الأُمّة، وينبغي على القانون النظمي والمقنن النظمي أن لا يقع في الجمود الذي يجعله غير مؤهّل للتعامل مع البيئات المختلفة، وسيفقد هدفه حينئذٍ.

لابدّ من تحديث القوانين‌

قضية التحديث في القوانين وهيكلتها من جديد لابدّ أن تخضع إلى دراسة ومدارسة من خلال مراكز الدراسات والبحوث المتخصّصة، لماذا؟ لأنّ القانون ربّما صدر في زمن يختلف عن الزمن الحالي أو في بيئة مكانية تختلف عن البيئة المكانية المراد إصدار القانون لها، وعلوم الإدارة تشعّبت إلى تخصّصات متعدّدة، وهي من أعقد العلوم.

الكثرة المبالغ فيها لمنظومات النظم سلبية

وكما يقولون: في أمريكا مليون وأربعمائة منظومة نظام إداري بحسب بعض مراكز الدراسات، وهم يعترفون أنّ هذه الحالة ليست حالة إيجابية، ويقولون: إنّ الدولة النموذجية ينبغي أن تحتوي على مائة وأربعين منظومة نظام، وتعني بمنظومة النظام، مثل: النظام القضائي ونظام الاتصالات ونظام المرور والنظام المصرفي ونظام البلديات ونظام المجالس، وهذا التعقيد وهذا التضخّم في منظومة الأنظمة ظاهره رونقٌ وتطوّر، ولكن باطنه لا ينمّ عن ذلك، وهذه الكثرة تؤدّي إلى قابلية الانكسار والتصادم بصورة أكبر ممّا لو كان عدد المنظومات أقل، فمثلًا: من جهة العلوم الاستراتيجية فإنّ منظومة الأنظمة الأمريكية من أسهل المنظومات‌