تارة تكون حسان- بناء على عدم حجّية الخبر الحسن- أو القويّة، و أخرى طرقاً مجهولة أو غير موثّقة من غير الإمامية لكنّها ممدوحة، فإنّ هذه الأقسام تختلف في كيفيّة التعاضد و توليد الوثوق بالصدور من جهة الكيف و الكمّ، و عليه فكيلها بمكيال واحد بدعوى فقدها لشرائط الحجّية غفلة عن هذا الجانب.

مضافاً إلى أنّ بعضها و إن كان من حيث الصورة فاقداً لشرائط الحجّية، إلّا أنّه حقيقة واجد لها بالتدبّر، و ذلك مثل التعبير بمثل أصحابنا، أو من غير واحد، أو عن جماعة، فإنّ الدارج عند الرواة إرادة الثقات الإماميّة من هذا التعبير، و ان كان الجمود على اللفظ بلحاظ مؤداه اللغوي أعمّ من ذلك، بل الظاهر أنّهم يميّزون بين التعبير عن قولهم (عن بعض أصحابنا) و (عن رجل من بعض أصحابنا)، لا سيّما إذا كان المرسِل مثل جميل بن دراج، و ابن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، و الحسن بن محبوب، و نحوهم من فقهاء الرواة.

و لذلك قال الشيخ الطوسي في العدّة: «و إذا كان احد الراويين معروفاً و الآخر مجهولًا، قدّم خبر المعروف على خبر المجهول، لأنّه لا يؤمن أن يكون المجهول على صفة لا يجوز معها قبول خبره... و إذا كان أحد الراويين مُسنداً و الآخر مرسلًا نُظر في حال المُرسل، فإن كان ممّن يُعلم أنّه لا يُرسل إلّا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، و لأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و أحمد بن محمّد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عُرفوا بأنّهم لا يروون و لا يُرسلون إلّا عمّن يوثق به، و بين ما أسنده غيرهم، و لذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم..

فأما إذا انفردت المراسيل فيجوز العمل به على الشرط الذي ذكرناه، و دليلنا على ذلك الأدلّة التي قدّمناها على جواز العمل بأخبار الآحاد، فإنّ الطائفة