الأمر الخامس: أقسام المراسيل في الاعتبار أو درجات الضعف في الخبر

فإنّه جرى و شاع في عصرنا النظرة إلى استتمام الخبر لشرائط الحجّية في نفسه، فإن تمّت فهو، و إلّا فإن اختلّ منه شرط من الشرائط فيُعزب عنه بالمرّة، تحت مقولة أنّه غير واجد لشرائط الحجّية، فيستوي مع غيره ممّا هو فاقد للشرائط في عدم الحجّية.

و الصحيح هو تمييز الناقد لشرائط الحجّية على أقسام و درجات، و ذلك لأهمّيته القصوى في النظرة المجموعيّة للأخبار، و كيفيّة حصول الاستفاضة و المعاضدة بين الأخبار ببعضها البعض، و على ذلك يجب التفرقة بين أنواع الإرسال في الخبر، فتارة إرسال في طبقة و أخرى في طبقات، كما أنّه تارة بلفظة (عن رجل) و أخرى بلفظة (روي عن فلان) و ثالثة بلفظ (عمّن ذكره) و رابعة بلفظ (بعض أصحابنا)، و خامسة بلفظ (عن غير واحد من أصحابنا) أو (عن جماعة)

كما أنّ الخبر المرسل أو المرفوع تارة بوجد في الكتب الأربعة و ما يقرب منها، كبقيّة كتب الصدوق و الشيخ و المحاسن و البرقي و قرب الإسناد و نحوها، و أخرى يوجد في كتب دونها في الشهرة ككتاب الدعائم و الأشعثيّات و الفقه الرضوي و التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام و نحوها.

كما أنّه تارة يكون متكرّراً و أخرى معنىً و مضموناً، كما أنّ مجموعة الأخبار