كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل، فبما يُطعن في واحد منهما يطعن في الآخر، و ما أجاز أحدهما أجاز الآخر، فلا فرق بينهما على حال» [1].

و قد تقدّم في فصل التوثيقات العامّة البحث في خصوص مراسيل ابن أبي عمير فلاحظ.

[1] العدة 1/ 154، الفصل الخامس من باب الأخبار، الطبعة الحديثة.