ويظهر من غير واحدة من كلمات الشيخ المفيد انّ مسلك الصدوق لم يكن مورد رضا شيخنا المفيد، فقد رفع إلى الشيخ وجود الاختلاف بين ما أثبته الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتبه من الاَخبار المسندة عن الاَئمّة، وبين ما أثبته الشيخ أبو علي بن الجنيد (رحمه الله) في كتبه من المسائل الفقهية المجرّدة عن الاَسانيد.

ثمّ إنّ الشيخ يجيب عن السوَال ويقول: والذي رواه أبو جعفر(رحمه الله) فليس يجب العمل بجميعه إذا لم يكن ثابتاً من الطرق التي تعلّق بها قول الاَئمّة - عليهم السلام - ، إذ هي أخبار آحاد لا توجب علماً ولا عملاً، وروايتها عمّن يجوز عليه السهو والخلط، وإنّما روى أبو جعفر(رحمه الله) ما سمع، ونقل ما حفظ، ولم يضمن العهدة في ذلك.

وأصحاب الحديث ينقلون الغث والسمين، ولا يقتصرون في النقل على المعلوم، وليسوا بأصحاب نظر وتفتيش ولا فكر فيما يروونه وتمييز، فأخبارهم مختلطة، لا يتميز منها الصحيح من السقيم إلاّ بنظر في الاَُصول و اعتماد على النظر الذي يوصل إلى العلم بصحة المنقول. [1]

والسابر في تاريخ الحديث في القرن الرابع إلى أوائل القرن الخامس يقف على أنّه كان بين محدّثي مدرسة قم ومحدّثي مدرسة بغداد اختلاف بارز فيما يتعلّق بمقامات النبي والاَئمّة وعلومهم.

فالقمّيون كانوا يرمون خريجي مدرسة بغداد بالغلو لاَجل نفي السهو عن النبي والاَئمّة، كما انّ خريجي مدرسة بغداد يرمون القميين بالتقصير في حق الاَئمّة، وقد كان النزاع قائماً على قدم وساق، إلى أن طواه شيخنا المفيد عندما انتهت إليه رئاسة الاِمامية في الكلام والفقه، فقد حقّق المقال في العقائد في غير