مصاديقهم، لكنّه بيّنه بصورة واضحة، وقال:

والدليل على ذلك، أنّ اللّه تعالى أمر بطاعة أُولي الاَمر على سبيل الجزم في هذه الآية، ومن أمر اللّه بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابدَّ وأن يكون معصوماً عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير اقدامه على الخطأ يكون قد أمر اللّه بمتابعته، فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ، والخطأ لكونه خطأً منهي عنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الاَمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، وأنّه محال.

فثبت أنّ اللّه تعالى أمر بطاعة أُولي الاَمر على سبيل الجزم، وثبت أنّ كلَّ من أمر اللّه بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ، فثبت قطعاً أنّ أُولي الاَمر المذكور في هذه الآية لابدّ وأن يكون معصوماً. [1]

روى ابن شهر آشوب عن تفسير مجاهد، أنّ هذه الآية نزلت في أمير الموَمنين حين خلفه رسول اللّه في المدينة، فقال: «يا رسول اللّه، تخلفني على النساء والصبيان؟ » فقال: «يا أمير المؤمنين ، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنّه لا نبي بعدي، حين قال: اخلفني في قومي وأصلح، فقال اللّه: "وَأُولي الاََمْرِ مِنْكُمْ"» .

وقد أخذت الاَُمّة عن أئمّة أهل البيت - عليهم السلام - في مجال المعارف و الاَحكام ما ملاَ كتب الفريقين، أمّا الاِمام أمير الموَمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) فحدث عنه ولا حرج، وأمّا الحسنان فقد قسا عليهما الزمان، وحالت الحكومة الاَُموية بينهما و بين الاَُمّة، وبالتالي فقد قلَّت الرواية عنهما، وعن علي بن الحسين - عليهم السلام - أيضاً.