العترة عيبة علم الكتاب والسنّة

ترك النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الكتاب العزيز، وقد رسمت فيه الخطوط العريضة للاَحكام التي كانت بحاجة إلى تبيين وتفسير إذ فيها المجمل و المطلق و العام، ولا يُطّلع على حقيقتها إلاّ ببيان شارح، كما أنّه ترك السنّة وهي في صدور الحفاظ الذين تفرّقوا في البلاد، وقد أكلت حروب الردة جماعة منهم . أضف إلى ذلك أنّ قسماً من السنّة وضعت المبادىَ العامة دون تفسيرها وبيانها.

كان الوضع على هذا المنوال حتى مُنعت كتابة الحديث وتدوينه والتحدّث به، ولا شك انّ المنع لم يكن لدوافع شرعية، بل كان بدوافع سياسية، وقد مُني من جراء ذلك جمهور المسلمين بخسارة جسيمة، إلاّ أنّ الشيعة لم يعيروا أهمية لهذا الحظر، بل دأبوا على كتابة السنّة وتدوينها ونشرها بين أبنائهم، علماً منهم بأنّ السنّة وحي كالقرآن الكريم لا يمكن التساهل فيها دون نشرها وإلاّ تذهب أدراج الرياح، و المسلمون خلال الاَعصار المتعاقبة لمسوا الحاجة إلى تدوين السنّة والاطّلاع عليها، لاَنّ ما في الصدور يذهب بذهاب أصحابها.

قامت أئمّة الشيعة وأتباعهم بوجه منع كتابة السنّة، ودوّنوا الحديث من غير اكتراث بحظر المنع، منهم:

1. الاِمام أمير الموَمنين - عليه السّلام -

قال النجاشي في ترجمة محمد بن عذافر الصيرفي، عن أبيه، قال: كنت مع الحكم بن عتيبة، عند أبي جعفر، فجعل يسأله، و كان أبو جعفر - عليه السّلام - له مكرماً، فاختلفا في شيء، فقال أبو جعفر - عليه السّلام - : «يا بني قم فأخرج كتاب علي - عليه السّلام - » فأخرج كتاباً مدروجاً عظيماً، ففتحه و جعل ينظر حتى أخرج المسألة،