الفعل، أعني: "وَأَطِيعُوا الرَّسول" وما هذا إلاّ لاَنّ سنخ الاِطاعتين مختلف، فإطاعته سبحانه واجبة بالذات، وإطاعة النبي وأُولي الاَمر واجبة بإيجابه سبحانه.

والمهم في الآية هو التعرّف على المراد من أُولي الاَمر، فقد اختلف فيه المفسّرون على أقوال ثلاثة:

أ. الاَُمراء.

ب. العلماء.

ج. صنف خاصّ من الاَُمّة، وهم أئمّة أهل البيت - عليهم السلام - .

وبما أنّه سبحانه أمر بإطاعة أُولي الاَمر إطاعة مطلقة غير مقيّدة بما إذا لم يأمر بالمعصية، فيمكن استظهار أنّ أُولي الاَمر ـ المشار إليهم في الآية والذين وجبت طاعتهم على الاِطلاق ـ معصومون من المعصيّة والزلل كالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حتى صارا مقترنين بالطاعة في الآية.

وبعبارة أُخرى: انّه سبحانه أوجب طاعتهم على الاِطلاق، كما أوجب طاعته، وطاعة رسوله، ولا يجوز أن توجَب طاعة أحد على الاِطلاق إلاّ من ثبتت عصمته، وعلم أنّ باطنه كظاهره، وأُمن منه الغلط والاَمر بالقبيح، وليس ذلك بحاصل في الاَُمراء، ولا العلماء سواهم. جلَّ اللّه عن أن يأمر بطاعة من يعصيه، أو بالانقياد للمختلفين في القول والفعل، لاَنّه محال أن يطاع المختلفون، كما أنّه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه. [1]

وقد أوضحه الرازي في تفسيره، وذهب إلى أنّ المقصود من أُولي الاَمر، هم المعصومون من الاَُمّة وإن لم يدخل في التفاصيل، ولم يستعرض