الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 369

..........

ه. لا فرق فی هذا الحکم بین الصوم الواجب و المندوب.
و قبل الخوض فی بیان أحکام الفروع نقدم أمورا
لا إشکال فی جواز تناول المفطر إذا کان قاطعا بعدم طلوع الفجر أو ظانّا أو شاکا فیه، استنادا إلی الحجة العقلیة، أعنی العلم، أو الشرعیة کالاستصحاب.
إنّما الکلام فی الحکم الوضعی، فربما یقال: انّ مقتضی القاعدة الأوّلی هو القضاء، لأنّه مترتب علی فوت الفریضة فی وقتها و هو صادق علی المقام، لأنّ حقیقة الصوم هو الإمساک عن المفطرات فی مجموع الوقت- أی فیما بین الحدین- و المفروض انّه لم یتحقق، ففی کلّ مورد دل الدلیل علی الإجزاء نأخذ به، و إلّا فالمرجع هو مقتضی القاعدة، أعنی: لزوم القضاء.
و یمکن أن یقال: إنّ مقتضی القاعدة الأوّلی هو الإجزاء فی کلّ مورد اعتمد فی تناول المفطر علی الحجّة، فانّ تسویغ تناول المفطر یلازم عرفا بأنّ الشارع اقتصر فی امتثال أمره بما أدّی إلیه الحجّة فانّ الأمر بعدم نقض الیقین بالشک، بمعنی ترتیب أثر اللیل علی الزمان المشکوک، فلو کان موافقا للواقع، و إلّا فقد اکتفی فی امتثال الأمر بالصوم بما أدّی إلیه الحجّة، فتکون النتیجة أنّ الواجب هو الإمساک بین الحدین اللّذین أعم من الحدّ الواقعی أو الحدّ التنزیلی، و علی ذلک یکون مقتضی القاعدة، هو الإجزاء، إلّا إذا دلّ الدلیل علی خلافه.
إذا عرفت ذلک فلنرجع إلی تبیین حال الفروع.
1. من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ تبین سبق الطلوع علی الفعل.
مقتضی القاعدة- حسب المختار- و إن کان عدم القضاء، لکن الظاهر لزوم القضاء حتی علی تلک القاعدة، لما قلنا فی محله من اشتراط الفحص المیسور فی جریان البراءة، و هو مفقود فی المقام.

نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 369

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست