المسألة الأُصولية هي القاعدة التي تبتنى عليها معرفة الأحكام العملية الكلّية، و هذا إنمّا يكون فيما لم تكن القاعدة نفسها متكفّلة للحكم العملي الكلّي، بل فيما إذا كانت واسطة لاستنباط حكم عمليّ، و استحباب ما دل الخبر الضعيف على استحبابه حكم عمليّ كلّي جامع ينطبق على موارد الأخبار الضعيفة المتكفّلة لاستحباب أعمال خاصة؛ لا أنّ هذا الاستحباب الجامع واسطة في استنباط استحبابات خاصة؛ ليكون ممّا تبتنى عليه تلك الاستحبابات المبحوث عنها في علم الفقه.

و ليست المسألة الفقهية إلّا ما كانت نتيجتها حكماً عملياً، سواء أ كان حكماً عملياً كلياً تندرج تحته أحكام عملية خاصة أم لا .. [الى أن قال‌]: و أمّا ما ذكره (قدس سره) من الاختصاص بالمجتهد و أنّه لا حظّ منه للمقلّد- و لذا جعل مثل هذا الحكم حكماً أُصولياً في قبال الحكم الفرعي الفقهي- فمدفوع بأنّ التصديق العمليّ أو الإبقاء العمليّ- عمل المقلِّد بالخصوص أو عنوان عمل المجتهد و المقلِّد معاً، لا عنوان عمل المجتهد فقط، نظير الإنشاء و القضاء و ما شابههما ممّا يختص بالمجتهد و انّما يختص بالمجتهد عنواناً من حيث نيابته عن المقلِّد العاجز عن الاستنباط أو التطبيق. فالمقلّد هو المكلّف به لبّاً و حقيقة، و المجتهد هو المخاطب به عنواناً؛ لتنزيله منزلة المقلّد بأدلّة جواز الإفتاء و الاستفتاء. فنظر المجتهد و استنباطه و تطبيقه و يقينه و شكّه كلّها بمنزلة نظر المقلّد و استنباطه و تطبيقه و يقينه و شكّه» ( [1]).

و قال المحقّق النائيني (قدس سره) ما حاصله:

«لا ريب في أنّ ظاهر الروايات [يعني أخبار من بلغ‌] في حدّ ذاتها و بمدلولها المطابقي و إن كان ثبوت الثواب فقط من دون تعرض فيها لإثبات الحجية أو الاستحباب إلّا أنّها بمدلولها السياقي، بما انّها بصدد بيان جعل الداعي إلى‌

[1] نهاية الدراية: 2/ 220، انتشارات مهدوي.