الواقع و الوصول إليه، فإذا لم يدرك العامل بها الواقع و لو عن قصور يكون الواقع باقياً بحاله، و هذا مجرى قاعدة الاشتغال القاضية بأنّ الاشتغال اليقينيّ يستدعي الفراغ اليقيني، و في المقام لا بدّ من الاتيان مجدّداً لتحصيل براءة الذمّة و سقوط التكليف المتوجّه.

هذا و قيام الظاهر النّاقص مقام الواقع التّام المنكشف، في تحقّق المأمور به، يحتاج إلى دليل مثل جعل النّاقص مكان الكامل، كما في مورد «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس».

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكروه صحيح بلا إشكال، و أنّ قيام الظاهر الناقص مقام الواقع التّام يتوقف على الدليل، و عندي أنّ الدّليل على الإجزاء موجود و ذلك أنّ الأمر بالعمل بالامارة في مقام استكشاف كيفيّة العمل الّذي أمر به المولى، يلازم عرفاً بأنّ المولى راض في الإتيان على طبق مؤدّى الامارة على حدّ كاشفيتها، فإذا كان الكشف عن الواقع تسعين بالمائة و الخطأ بمقدار عشرة بالمائة فقد رضي المولى بذلك، و رفع اليد عن الموارد الخاطئة، فقوله: خذ وظائفك و تكاليفك عن فلان، بمعنى الاكتفاء في مقام الامتثال بما أدّى قوله و العفو عمّا تخلّف عنه.

و يكفي في ذلك ملاحظة ما ذكروه من الأدلّة على حجيّة الامارات، كآية النبأ أو الأحاديث الآمرة بالعمل بخبر الواحد إذا كان ثقة ( [1])، أو السيرة العقلائية في‌

[1] قال الشيخ الأعظم (قدّه) في فرائده [1/ 441]: «و قد ادّعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة، إلّا أنّ القدر المتيقن منها هو خبر الثقة الّذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به العقلاء و يقبّحون التوقّف فيه لأجل ذلك الاحتمال».