من غير الشيعة على التصويب و أنّ المخالف منهم بشر المريسي و أبو بكر الأصمّ، الأباضيّة و الظّاهريّة ( [1]).

قال (رضي الله عنه): «ذهب أكثر المتكلّمين و الفقهاء إلى أنّ كلّ مجتهد مصيب في اجتهاده و في الحكم، و هو مذهب أبي علي و أبي هاشم و أبي الحسن (الأشعري) و أكثر المتكلّمين، و إليه ذهب أبو حنيفة و أصحابه فيما حكاه أبو الحسن عنهم.

و قد حكى غيره من العلماء عن أبي حنيفة.

و ذهب الأصمّ ( [2]) و بشر المريسي ( [3]) إلى أنّ الحقّ في واحد من ذلك و هو ما يقولون به و أنّ ما عداه خطأ، حتى قال الأصمّ: إنّ حكم الحاكم ينقض به و يقولون: إنّ المخطئ غير معذور في ذلك إلّا أن يكون خطؤه صغيراً و إنّ سبيل ذلك سبيل الخطأ في أصول الدّيانات.

و ذهب أهلُ الظاهر- فيما عدا القياس من الاستدلال و غيره- أنّ الحقّ من ذلك في واحد، و أمّا الشافعيّ فكلامه مختلف في كتبه ...

- إلى أن قال (رضي الله عنه)- و الذي أذهب إليه و هو مذهب جميع شيوخنا المتكلّمين من المتقدّمين و المتأخّرين و هو الّذي اختاره سيّدنا المرتضى (قدّه) و إليه كان يذهب شيخنا أبو عبد اللّه، أنّ الحقّ في واحد» ( [4]).

[1] الظاهرية: أتباع داود بن عليّ الأصفهاني الظاهري (200- 270 ه-) و ما أسّسه من المذهب يرتبط بالفروع و الأحكام لا العقائد و الأصول، فالمصدر الفقهيّ عنده هو النّصوص، بلا رأي في حكم من أحكام الشرع، فهم يأخذون بالنّصوص وحدها، و إذا لم يكن النصّ أخذوا بالإباحة الأصليّة. (بحوث في الملل و النّحل- للشيخ الأُستاذ: 3/ 137- 138).

[2] هو عبد الرحمن بن كيسان المعتزليّ الأصولي. (منه حفظه اللّه).

[3] هو بشر بن غياث المريسي، فقيه معتزليّ و هو رأس الطائفة المريسيّة و أوذي في دولة هارون الرّشيد، توفّي عام 218 ه- (منه حفظه اللّه).

[4] العدة: 2/ 113 و 114.