نعم لو هذّبت الأصول و زيد عليها ذكر الفروع الفقهيّة المترتّبة عليها، لحصلت الممارسة بها عند قراءة الأصول و دراستها، عسى أن يبعث اللّه رجلًا يقوم بتلك المهمّة و يذكر شيئاً من الفروع المتفرّعة على المسائل الأصولية في ذيل كل باب.

التاسع: معرفة القواعد الفقهية التي هي خير وسيلة لاستخراج حكم جزئيّ من الحكم الكليّ، و أحسن ما أُلّف في هذا المجال، كتاب القواعد و الفوائد للشّهيد الأوّل (رضي الله عنه) ثمّ نضد القواعد للفاضل المقداد السّيوريّ (رضي الله عنه) و تمهيد القواعد للشهيد الثاني، و أخيراً القواعد الفقهيّة للسيّد البجنورديّ (رضي الله عنه).

العاشر: معرفة القواعد الرّياضيّة و الهندسيّة و قليلًا من علم الهيئة التي تسهّل في استنباط أحكام المواريث و القبلة و المقادير الواردة في الكرّ و الزّكوات و غيرهما، و شيئاً من علم المنطق لتترسّخ في ذهنه إقامة الدّليل على وفق النّظام المنطقيّ.

و لو حصلت عنده هذه المبادئ، وجد في نفسه قوّة استطاع معها استنباط أحكام الموضوعات بعد الدقّة و التأمّل، و لا تحصل إلّا بعد طول الممارسة و التمرين و الاستئناس بالمسائل و الأقوال.

الترتيب المنطقيّ لإعمال الأدلّة:

إذا عرفت ما يتوقّف عليه الاجتهاد فالترتيب المنطقي للاستنباط عبارة عن رعاية أُمور:

الأوّل: الإحاطة بأقوال الفقهاء قدمائهم و جددهم من العامّة و الخاصة على حسب الترتيب الزّمني، فيلاحظ: الإيضاح لابن شاذان (م- 260 ه-) و فتاوى القديمين: ابن أبي عقيل العمانيّ المعاصر للكليني و ابن الجنيد (الإسكافي) المتوفّى‌