و اختار (ره) عدم اعتبار الاجتهاد في قاضي التحكيم حيث قال (ره): «و أمّا قاضي التحكيم فالصحيح أنّه لا يعتبر فيه الاجتهاد خلافاً للمشهور ...».

تعليقة ص: 48، س: 12 ملاحظة الشيخ الأُستاذ على كلام المحقّق ...

الظاهر أنّ مراده (ره) من العلم بالأحكام الشرعية الفرعيّة في زماننا هو الحاصل عن الأدلة التفصيليّة، سواء كان وجدانيّاً أم تعبّدياً، فلا حظّ للمقلّد منه.

تعليقة ص: 51، س: 4 ملاحظة الشيخ الأُستاذ على ما أفادَهُ الإمام الخميني (ره) ...

قال الإمام الخميني (ره) في تهذيب الأُصول: 2/ 532 بعد ذكر صحيحة سليمان بن خالد التي تلت إيراده (ره) على الاستدلال بالمقبولة: «و على أي حال، فالصحيحة ظاهرة في اختصاص ذلك المنصب للأنبياء و أوصيائهم، و الفقهاء إمّا داخلون [داخل‌] تحت قوله: أو وصيّ نبيّ، بحكم الرّوايات، أو خارجون [خرجوا] عن الحصر (فإنّ الحكومة إنمّا هي للإمام ...) بالأدلة الماضية، و يبقى [و بقي‌] الباقون تحت المنع، على أنّ الشك في جواز نصب النبيّ العاميَّ كاف في عدم جواز نصب الفقيه إياه للقضاء، إذ من الممكن اشتراط الفقاهة مع عدم إطلاق يصحّ الاتكالُ عليه». انتهى.

تعليقة ص: 54، س: 8- قوله: ... ما قيل أو يمكن أن يقال في المسألة ...

راجع كتاب البيع: 2/ 459- 489 للإمام الخميني (ره) و كذلك مصباح الفقاهة: للسيّد الخوئي (ره) 5/ 34- 53 و التنقيح في شرح العروة الوثقى للسيّد الخوئي (ره): 1/ 419- 425 و مستند العروة الوثقى للسيّد حسن الحجّة الكوه‌كمري: 198- 209، و إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب للميرزا الشيخ جواد التبريزي: 3/ 26- 42.

تعليقة ص: 55، س: 9 ملاحظة الشيخ الأُستاذ حول استفادة الإمام الخميني (ره) ...

هذا و لا بأس بالتعرّض إلى ما ذكره الإمام الخميني (ره) عند بحثه عن مفاد المقبولة، ليزداد الأمر وضوحاً، فإنّه بعد ما بيّن شمول الحكم للقضاء الّذي هو شأن القاضي، و الحكم من الولاة و الأمراء قال: ثمّ إنّ قوله- (عليه السلام)-: «منازعة في دين أو ميراث» لا شبهة في شموله للمنازعات‌