و يستفتون، مع الاشتهار و التكرّر، و لم ينكر أحد، فدلّ على أنّه جائز» ( [1]).

2- و قال القاضي: «إذا كان أحدهما أفضل و أعلم في اعتقاده يتخيّر، لأنّ المفضول أيضاً من أهل الاجتهاد لو انفرد، فكذلك إذا كان معه غيره فزيادة الفضل لا تؤثّر» ( [2]).

و نقل عن العضديّ موافقته مع القاضي.

و لكن ذهب الغزاليّ إلى تعيّن تقليد الأعلم، و قال: «الأولى عندي أنّه يلزمه اتّباع الأفضل، فمن اعتقد أن الشافعيّ (رحمه الله) أعلم و الصواب على مذهبه أغلب، فليس له أن يأخذ بمذهب مخالفه بالتّشهّي ...» ( [3]).

و أمّا الشيعة فقد استقصى الشيخ الأنصاريّ أقوالهم في رسالة خاصّة له في تقليد الأعلم و قال: «إنّ تقديم الفاضل هو خيرة:

1- السيّد في الذّريعة، 2- المحقّق في المعارج، 3- العلّامة في كتابي نهاية الأُصول و التهذيب، 4- عميد الدّين في غنية اللبيب في شرح التهذيب، 5- الشّهيد في الدّروس و القواعد و الذكرى، 6- المحقّ- ق الثاني في جامع المقاصد، 7- الشّهيد الثاني في تمهيد القواعد 8- الشييخ حسن في المعالم، 9- بهاء الدّين العامليّ في الزبدة. 10- الشيخ صالح المازندرانيّ في حاشية المعالم، 11- السيّد عليّ في الرياض، و هو قول كلِّ من وصل إلينا كلامهم و إن ذهب جماعة ممّن تأخّر عن الشهيد إلى القول بالتّخيير بين الفاضل و المفضول» ( [4]).

هذا و إليك نقل بعض الكلمات من مصادرها:

1- قال السيد المرتضى: «و إن كان بعضهم عنده أعلم من بعض أو أورع‌

[1] منتهى الوصول و الأمل في علمي الأُصول و الجدل: 221 و 222.

[2] لاحظ المستصفى: 2/ 391.

[3] المستصفى: 2/ 391.

[4] رسالة تقليد الأعلم لبعض تلامذة الشيخ (رضي الله عنه) في ذيل مطارح الأنظار: 276.