عند العمل، و بذلك يعلم عدم تماميّة ما أورده المحقّق الخراساني حيث قال: و لا يخفى أنّه لا وجه لتفسيره بنفس العمل، ضرورة سبقه عليه، و إلّا كان بلا تقليد، فافهم ( [1]) و لعلّ الأمر بالفهم إشارة إلى ما ذكرناه، من أنّ التقليد يتحقّق بنفس العمل إذا كان مقترناً بالاستناد، و لا يشترط سبقه عليه، بل يكفي تحقّقه به.

إذا عرفت ما ذكرناه، فاعلم أنّ الظاهر أنّ التقليد اصطلاحاً، هو نفسه لغة، و قد سبق أنّ المادّة إذا صيغت من باب التفعيل تكون بمعنى جعل القلادة في عنق الغير، و إذا صيغت من باب التفعّل تكون بمعنى جعل القلادة في عنق النفس، ففرق بين قولنا: قلّدتُه، و تقلّدتُ أو قلّدت المرأة و تقلّدت هي، فالمقلِّد، من يجعل القلادة في عنق الغير، و المتقلِّد من يجعل القلادة في عنق نفسه، فإذا كان البحث مركّزاً على تحقيق معنى التقليد، يكون معناه من يقلّد الآخر، فلا ينطبق إلّا على المعنى الثالث، و ليس هنا شي‌ء يشبه القلادة إلّا عمله، فكأنّه يتلقّاه قلادة و يجعل في عنق المجتهد، بمعنى جعله مسئولًا عن صحّة عمله و فساده و براءة ذمّته و اشتغالها، و هذا لا يتحقّق إلّا بنفس العمل لا بالأخذ و لا بالالتزام، و ليس العامّي إلّا مقلّداً- بالكسر- و أمّا المجتهد فهو المقلّد- بالفتح- أو المتقلّد- بالكسر-.

و يؤيد ذلك أمران:

1- ما رواه الكلينيّ بسند صحيح عن أبي عبيدة (الحذَّاء) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «من أفتى النّاس بغير علم و لا هدى من اللّه لعنته ملائكة الرّحمة و ملائكة العذاب، و لحقه وزر من عمل بفتياه» ( [2]).

[1] كفاية الأُصول: 2/ 472، فصل في التّقليد. هذا.

[2] الوسائل: 18/ 9 ح 1، الباب 4 من أبواب صفات القاضي.