و إلى المنصب الأوّل يشير قوله سبحانه: (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ وَ كَفى‌ بِاللَّهِ حَسِيباً) (الأحزاب/ 39). و ليس للرسول الكريم في هذا الموقف أمر و لا نهي و إنّما هو مذكّر، ليس عليهم بمسيطر، وظيفته الابلاغ و البيان.

و إلى المنصب الثاني يشير قوله سبحانه: (وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً) (الأحزاب/ 36) و المراد من القضاء، و الأمر و النهي اللذان يناسبان مقام الامارة و السلطنة الموهوب له من اللّه تعالى فبعد تنصيبه في هذا المقام يصدر أمره و نهيه حسب المصالح، و يجب على الأُمّة طاعته.

و إلى المنصب الثالث يشير قوله سبحانه: (فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (النساء/ 65).

فهذه المقامات الثلاثة ثابتة للنبيّ الأكرم بهذه النصوص القرآنية. ثمّ إنّها قد تجتمع في غيره (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و قد تفترق، قال سبحانه: (وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً قالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ‌) (البقرة/ 247)، فكان لطالوت الحكم و السلطة فقط دون النبوّة و الرسالة، لمصلحة وقتية اقتضت ذلك.

الثاني: كلّما ورد في الأثر الصحيح أنّ الرسول أمر بشي‌ء أو حكم أو قضى به، فالظاهر منه أنّ هذه الأحكام صدرت منه بما له من منصب الحكم و القضاء لا بما أنّه رسول مبلّغ لأحكام اللّه و رسالاته، إذ ليس له في هذا الموقف أمر و لا نهي و لا حكم و لا قضاء فكيف يصحّ له أن يأمر و ينهى؟ و لأجل ذلك ترى أمثال هذه التعابير في حياة الرسول و الوصي دون سائر الأئمّة، لأنّ الظروف لم تسمح لهم‌