بعضهم ببعض بل يناسب نفي الضرر عن محيط التشريع.

و ما ذكره (رحمه الله) من أنّ أئمّة اللغة فسّروه بالنهي، فهو صحيح، لكن لم يعلم كونهم في مقام بيان المستعمل فيه. بل يحتمل أنّهم كانوا في مقام بيان مقاصد الحديث و مراميه، سواء كان النفي مستعملًا في النفي أو في النهي.

و على كل تقدير، فشكر اللّه مساعي المحقّق شيخ الشريعة، فقد جاء في تحقيق مفاد الحديث و سنده و ما يرجع إليهما بأبحاث مفيدة لا توجد في غير رسالته.

الخامس: أنّ النفي بمعنى النهي و النهي مولوي سلطاني لا مولوي إلهي:

ذهب سيّدنا الأُستاذ (قدس سره) إلى أنّ النفي بمعنى النهي، لكن ليس النهي المستفاد منه حكماً شرعياً إلهيّاً كالنّهي عن الغصب و الكذب، بل النهي حكم مولوي سلطاني ناجم عن كون النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) حاكماً و سلطاناً على الأُمّة. و قد أوضح نظريته بترتيب مقدّمات و بيان أمور نأتي بملخّصها.

الأوّل: إنّ للنبيّ الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) مقامات ثلاثة:

1- النبوّة و الرسالة، 2- الحكومة و السياسة، 3- القضاء و فصل الخصومة.

فبما أنّه نبيّ و رسول، يبلّغ أحكام اللّه سبحانه حقيرها و جليلها حتّى أرش الخدش.

و بما أنّه حاكم، يسوس العباد في البلاد و يقوم بشئون الحكومة في حفظ الثغور و بعث الجيوش، و جباية الصدقات، و عقد الاتّفاقيات مع رءوس القبائل و البلاد.

و بما أنّ له منصب القضاء، يقوم بفصل الخصومات و القضاء بين المتداعيين على الضوابط الشرعية. و لكل من هذه المناصب أحكام و شئون معيّنة.