سواء كان هذا باستعمال التركيب في النهي ابتداءً، أو أنّه استعمل في معناه الحقيقي و هو النفي و لكن لينتقل منه إلى إرادة النهي ... إلى أن قال: فالمدعى أنّ الحديث يراد به إفادة النهي، لا نفي الحكم الضرري و لا نفي الحكم المجعول للموضوعات عند الضرر. ( [1])

تحليل نظرية شيخ الشريعة (قدس سره):

ما ذكرناه هو خلاصة كلامه (قدس سره)، و قد بالغ في تحقيق مرامه. و ما ذكره (قدس سره) أوضح ممّا ذكره العلمان و لكنّه أيضاً غير متعيّن بل لا يخلو من إشكال.

أمّا أوّلًا: فإنّ بعض الأمثلة التي ذكرها ليس النفي فيها بمعنى النهي، حتّى قوله سبحانه: (فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‌) بل هو باق على معناه، و لم يرد منه النهي لا ابتداءً، و لا انتهاءً بأن يستعمل في النفي ابتداءً لينتقل به إلى النهي. و إنّما استعمل في هذه النماذج في النفي لا تتجاوز عنه و إن كان الغرض الأعلى منها هو النهي. و لكن كون النهي غاية عليا غير كونه مستعملًا فيه ابتداءً أو انتهاءً.

و بالجملة: انّ شيخ الشريعة اختار كون النفي بمعنى النّهي و انّه إمّا استعمل فيه ابتداءً على نحو المجاز، مثل قوله: «زيد أسد» أو استعمل في النفي ابتداءً لينتقل المخاطب منه إلى النّهي على نحو الكناية مثل قوله: «زيد كثير الرماد» حيث استعمل في معناه اللغوي للانتقال منه إلى لازمه و هو الجود.

هذا، مع أنّ مقتضى البلاغة التحفّظ على كون النفي بمعناه، لا بمعنى‌

[1] راجع رسالة: قاعدة لا ضرر، العلّامة شيخ الشريعة الاصفهاني (قدس سره) ص 24- 28، ط مؤسسة النشر الإسلامي (التابعة) لجماعة المدرسين بقم المشرّفة (ايران).