ما يرجع إلى أنّ حسن التكليف لا يدل على حسن الفعل، و بين ما يرجع إلى أنّ العلم بالمصالح و المقتضيات لا تصلح، لأن يقع دليلًا على استنباط الأحكام، و قد عرفت خروج المسألتين عن موضوع الكلام في المقام. و إليك الكلام في ما بقي‌

ه-: الصبي المراهق إذا كان كامل العقل، لطيف القريحة تثبت فيه الأحكام العقلية في حقّه كغيره من الكاملين، و مع ذلك لم يكلّفه الشارع بوجوب و لا تحريم لمصالح داعية إلى ترك تكليفه بهما من التوسعة عليه.

يلاحظ عليه بوجوه:

1- نلتزم بثبوت الأحكام الشرعية في حقه النابعة من الأحكام العقلية كحرمة الظلم، و وجوب ردّ الأمانة و لو عصى و ارتكب لم يكتب كما هو الحال في المكلّف بالنسبة إلى المعاصي الصغيرة إذا اجتنب الكبائر قال سبحانه: (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ‌). (النساء/ 31)

2- إنّ الكلام فيما إذا كان الحسن علّة تامّة للتكليف و لم يكن مقروناً بمانع أو مبتلى بمزاحم، و ليس المقام كذلك، فإنّ المصلحة العامّة أوجبت أن يكون حدّ البلوغ هو السنّ الخاص، فلا يكلّف ما لم يبلغ ذاك النصاب و إن صلح للتكليف لأجل توقّده، و ذلك لأنّ تعليق التكليف على الصلاحيات الفردية يوجب الفوضى في عالم التكليف، و لأجل إيصاد هذا الباب ألغى الصلاحيات الفردية و اكتفى بالسن في البنين و البنات و على ضوء ذلك لم يكن محيص، عن عدم الاعتداد بالذكاء الشخصي و إن كان صالحاً للتكليف و لم يكن الحسن في المقام علّة تامّة للتكليف.

3- إنّ المقام ليس من فروع الحسن و القبح، بل من قبيل إحراز المصالح للتكليف، و قد قلنا إنّ العقل أقصر من أن يحيط بالمصالح في المفاسد، و يصحّح من مصادر التشريع بهذا المعنى كما لا يخفى.