responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 98

لا صلة لها بعزل الزوج، و إنّما هی راجعة إلی ما إذا أُفزع الزوج فعزل.
و قال فی الخلاف: «من أفزع غیره و هو یجامع حتّی عزل عن زوجته الحرّة، کان علیه عشر دیة الجنین «عشرة دنانیر» و کذلک إذا عزل الرجل عن زوجته الحرّة بغیر اختیارها فانّ علیه عشرة دنانیر، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک».[1]
و قال فی النهایة: «و یکره للرجل أن یعزل عن امرأته الحرّة، فإن عزل لم یکن بذلک مأثوماً غیر أنّه یکون تارکاً فضلًا. اللّهمّ إلّا أن یشترط علیها فی حال العقد أو یستأذنها فی حال الوطء فانّه لا بأس بالعزل عنها عند ذلک و أمّا الأمة فلا بأس بالعزل عنها علی کلّ حال».[2]
و قال ابن حمزة فی الوسیلة: «و فی عزل الرجل عن امرأته الحرّة بغیر إذنها عشرة دنانیر لها و فی إفزاعه حال الجماع حتی یعزل عشرة دنانیر أیضاً».[3]
و قال فی الشرائع: «العزل عن الحرّة إذا لم یشترط فی العقد و لم تأذن قیل: هو محرّم بل یجب معه دیة النطفة عشرة دنانیر و قیل: مکروه، و إن وجبت الدیة و هو أشبه.
و قال فی الحدائق: «المشهور بین الأصحاب کراهة العزل عن الحرّة إلّا مع الإذن و هو مذهب الشیخ فی النهایة، و ابن البرّاج، و ابن إدریس، و نقل عن ابن حمزة أنّه عدّه من المحرّمات، و هو الظاهر من کلام شیخنا المفید حیث قال: «و لیس لأحد أن یعزل الماء عن زوجة له حرّة إلّا أن ترضی منه بذلک و نقل هذا القول فی المسالک عن الشیخین و جماعة، و ظاهرهم الاتّفاق علی جواز العزل عن الأمة و المتمتع بها، و الحرّة الدائمة مع الإذن.[4]
و المشهور عند أهل السنّة هو الکراهة، قال ابن قدامة: و العزل مکروه و معناه

[1] الخلاف: 3، کتاب الدیات، المسألة 123.
[2] النهایة: 282.
[3] الوسیلة: 755 فی الجوامع الفقهیة.
[4] الحدائق: 3/ 86.
نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست