المسألة الثانیة: فی العزل عن الحرّة المنکوحة دواماً

اتّفقت کلمتهم علی جوازه فی المتمتع بها، و الأمة، إنّما الکلام فی جوازه فی المنکوحة دواماً فهل یجوز مطلقاً، أو لا یجوز کذلک؟ أو یفصل بین إذنها و عدمه؟ وجوه:
قال الشیخ فی المبسوط: «العزل أن یولج الرجل و یجامع فإذا جاء وقت الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج، فإذا ثبت هذا فإن کان تحته مملوکة جاز له أن یعزل بغیر أمرها، بلا خلاف، و إن کانت زوجة فإن کانت أمة کان له العزل أیضاً، و إن کانت حرّة فإن أذنت له فلا بأس و إن لم تأذن فهل له العزل؟ علی وجهین:
أحدهما: لیس له ذلک و هو الأظهر فی روایاتنا لأنّهم أوجبوا فی ذلک کفّارة، و الثانی: أنّه مستحبّ و لیس بمحظور».[1]
فکأنّ الشیخ ره فهم من تعلّق الدیة حرمته و سیوافیک مفاد الروایة و أنّها