نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 100
و لو لا ما دلّ علی الجواز لصحّ حملها علی الحرمة لشیوع استعمال الکراهة فی لسانهم فی الحرمة، و فی صحیح آخر عنه، عن أبی جعفر علیه السّلام: «إلّا أن ترضی أو یشترط ذلک علیها حین یتزوّجها».[1] و بذلک، یتبین أنّ الحکم هو الکراهة و یرتفع بالاشتراط و الإذن. و یظهر من روایة یعقوب الجعفی أو الجعفری[2]رفع کراهته فی موارد ستة، قال: سمعت أبا الحسن علیه السّلام یقول: «لا بأس بالعزل فی ستة وجوه: المرأة التی تیقّنت أنّها لا تلد، و المسنّة، و المرأة السلیطة، و البذیة، و المرأة التی لا ترضع ولدها، و الأمة.[3] و لو صحّت الروایة لارتفعت الکراهة، فی الموارد الستة، و إلّا فیحکم بها فی غیر صورتی الاشتراط و الإذن. ثمّ إنّه لو قیل بالحرمة لما تعلّقت به الدیة لکون الرجل مالکاً للماء کما هو مقتضی قوله علیه السّلام: «ذاک إلی الرجل یصرفه حیث یشاء». و أمّا الاستدلال علیها بما ورد عن ظریف بن ناصح، عن أمیر المؤمنین علیه السّلام قال: «و أفتی فی منی الرجل یفزع عن عرسه فیعزل عنها الماء و لم یرد ذلک: نصف خمس المائة: عشرة دنانیر».[4] فغیر تام لوروده فی الأجنبی إذا أفزع الزوج فعزل، لا فی عزل الزوج باختیاره، و القیاس باطل مع کونه مع الفارق. [1] الوسائل: 14، الباب 76، من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث 2. [2] فی الفقیه: 3، الباب 132، «الجعفی» و مثله نسخة الوسائل، و فی الخصال باب 6، ج 1، ص 328 «الجعفری» و الرجلان مهملان أو مجهولان، و قد ذکر المحقّق الخوئی فی مستند العروة، أنّ الجعفری ثقة، مع أنّه لم یذکر أیّ توثیق له فی رجاله، راجع: 20/ 132. [3] الوسائل: 14، الباب 76 من أبواب مقدّمات النکاح، الحدیث 4. [4] الوسائل: 19، الباب 19 من أبواب دیات الأعضاء، ذیل الحدیث 1.
نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 100