المسألة الثالثة: فی ترک وطء المرأة أکثر من أربعة أشهر

المشهور بین الفقهاء أنّه لا یجوز للرجل أن یترک وطء امرأته أکثر من أربعة أشهر.
قال ابن قدامة فی المغنی: الوطء واجب علی الرجل إذا لم یکن له عذر، و به قال مالک، و علی قول القاضی، لا یجب إلّا أن یترک للإضرار بها، و قال الشافعی: لا یجب علیه لأنّه حقّ له یجب علیه کسائر حقوقه، ثمّ قال: إذا ثبت وجوبه فهو مقدّر بأربعة أشهر، نصّ علیه أحمد و وجهه أنّ اللّه تعالی قدّره بأربعة أشهر فی حقّ المولی فکذلک فی حقّ غیره.[1]
قال الشیخ رحمه اللّه فی النهایة: لا یجوز للرجل أن یترک المرأة و لا یقربها أکثر من أربعة أشهر فإن ترکها أکثر من ذلک کان مأثوماً.[2]
و قال یحیی بن سعید الحلی: و یجب علیه عقیب الأربعة الأشهر، جماعها فإن لم یفعل مع کراهتها ترکه فهو آثم.[3]
و قال فی الشرائع: لا یجوز للرجل أن یترک وطء امرأته أکثر من أربعة أشهر و فی المسالک: إنّه موضع وفاق.