..........

ب. صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر 7 قال: «قضى أمير المؤمنين 7 في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل أن يحلّ، فقضى أن يخلّي سبيلها، و لم يجعل نكاحه شيئا حتّى يحلّ، فإذا أحلّ خطبها إن شاء، و إن شاء أهلها زوّجوه، و إن شاءوا لم يزوّجوه». [1] و دلالتها أوضح من صحيحة ابن سنان، فإنّ دلالة الثانية بالسكوت، و دلالتها بالتصريح بالجواز.

و لعلّه ربّما يستفاد من الحديث إطلاق الجواز، علم أو لم يعلم، دخل أم لم يدخل.

يلاحظ عليه: أنّ أبا جعفر 7 لا ينقل قضاء الإمام علي 7 اعتباطا دون سبق سؤال أو وقوع حادثة، فلعل مورد السؤال أو الحادثة كان مقرونا بجهل العاقد أو بعلمه، مع عدم الدخول، فنقل الإمام قضاء جده ليكون جوابا له، و معه لا يصحّ التمسّك بإطلاق كلامه، نعم لو كان الإمام ناقلا للقضاء بلا مقدمة، يكون ترك القيد دليلا على إطلاق الحكم.

2. ما يستدلّ به على التحريم المؤبّد مطلقا

و قد مرّ أنّ القائل به سلّار في مراسمه.

أ. خبر عبد اللّه بن بكير، عن إبراهيم بن الحسن، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «إنّ المحرم إذا تزوّج و هو محرم، فرّق بينهما ثمّ لا يتعاودان أبدا». [2]

ب. خبر عبد اللّه بن بكير، عن أديم بن الحرّ الخزاعي، عن أبي عبد اللّه 7‌

[1]. الوسائل: 9، الباب 15 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 3.

[2]. الوسائل: 9، الباب 15 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.