..........

كان صرف المال من البلد واجبا إذا كان حيا، فيجب بعد موته.

ثمّ إنّ المصنّف أخرج ما إذا قيّد النذر بالميقات، فلا يجب إلّا من الميقات.

و أورد عليه السيد الحكيم بأنّ مقتضى دليل ابن إدريس هو الحجّ البلدي أيضا، و ذلك لأنّ الخطاب المتوجه إلى الميّت حال حياته- بالإتيان بالحجّ من الميقات- يقتضي وجوب السعي إليه من البلد الذي هو فيه، و إن كان من باب المقدمة، فيجب على النائب الإتيان به بعين التقريب الذي ذكر في الحجّ الإسلامي. [1]

يلاحظ عليه: بما تقدّم من إيجاب الحجّ من البلد على المستطيع، لأجل توقّف الحجّ المباشري عليه و المفروض انّ الحجّ نيابي لا مباشري، فلو كان بلد النائب دون الميقات يكفي الإحرام منه.

[1]. المستمسك: 10/ 272.