نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 612
فقال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): دعوه فإنّ لصاحب الحق مقالًا، ثمّ قال: اقضوه، فقالوا: لا نجد إلا سناً أفضل من سنّه، قال: اشتروه و أعطوه فإنّ خیرکم أحسنکم قضاء. [1] و کفی فی ضعف الحدیث أنّه روی عن أَبی هریرة، مضافاً إلی ما فی المتن، إذ من البعید أن یستقرض النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) من الأعرابی مع وجود المقرض بین الأنصار و المهاجرین، و مع غض النظر عن هذا، فهو لا یدل علی أزید من أنّ لصاحب الحق مقالًا، و هو طلبه بشدّة و غلظة و هو غیر اغتیابه. و یمکن أَن یکون الحدیث مساوقاً لقوله (صلی الله علیه و آله و سلم): «لیّ الواجد یُحلُّ عقوبته». [2] و رواه البیهقی فی سننه: قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): «لیّ الواجد یُحلُّ عرضه و عقوبته» قال سفیان: یعنی عرضه أن یقول: ظلمنی فی حقّی، و عقوبته أنّه یسجن. [3]
الثالث: نصح المستشیر
قال الشیخ الأعظم (قدس سره): إنّ النصیحة واجبة للمستشیر و أنّ خیانته قد تکون أَقوی مفسدة من الوقوع فی المغتاب. أقول: إنّ تجویز الغیبة عند نصح المستشیر و جعله من باب التزاحم لحکم الغیبة یتوقّف علی إحراز المصلحة الملزمة فی النصح أوّلًا، و وجودها فی مورد التزاحم مع حکم الغیبة ثانیاً، و کونها مقطوعة الأَهمیة أو محتملتها أو