نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 613
متساویة مع مفسدة الآخر ثالثاً، و مع عدم إحراز هذه القیود الثلاثة یختل نظام التزاحم و یدخل فی باب التعارض. و الحاصل: أنّه إذا کان بین عنوانی الدلیلین عموم و خصوص من وجه، کما هو فی المقام، فان أحرز الملاک فی کل من العنوانین یدخل فی باب التزاحم مع القیود المذکورة، و إلا فلو کان واحد منهما مشتملًا علی الملاک دون الآخر فهو من باب التعارض، فإمّا أن نقول بشمول الأخبار العلاجیة لهذا النحو من التعارض فیرجع إلی المرجحات من موافقة الکتاب و مخالفة العامّة کما هو الظاهر من بعض المشایخ، و إن قلنا بانصراف الأَخبار العلاجیة عن هذه الصورة و اختصاصها بما إذا کان التنافی بینهما من حیث المعنی المطابقی، و العامّان من وجه لیسا کذلک، فلیس بینهما تناف من جهة المعنی المطابقی، و انّما حصل التعارض بینهما بالعرض و اتفاق اجتماع العنوانین فی مورد فیتساقطان و یرجع إلی الدلیل الآخر من حکم اجتهادی أو أصل فقاهی. أقول: استدلّ علی وجوب نصح المستشیر بروایات: منها: خبر عیسی بن أَبی منصور، عن أَبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «یجب للمؤمن علی المؤمن أن یناصحه». [1] و منها: صحیحة معاویة بن وهب، عن أَبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «یجب للمؤمن علی المؤمن النصیحة له فی المشهد و المغیب». [2] و منها: روایة جابر، عن أَبی جعفر (علیه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): لینصح الرجل منکم أخاه کنصیحته لنفسه». [3] غیر أنّ حمل الوجوب علی الوجوب الشرعی بعید، و المراد هو ثبوت هذا [1] الوسائل: 11/ 594، الباب 35 من أبواب فعل المعروف، الحدیث: 1 و 2 و 4. [2] الوسائل: 11/ 594، الباب 35 من أبواب فعل المعروف، الحدیث: 1 و 2 و 4. [3] الوسائل: 11/ 594، الباب 35 من أبواب فعل المعروف، الحدیث: 1 و 2 و 4.
نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 613