2- تعدّد المتعاقدین:

یشترط تعدّد المتعاقدین لأنّ النص مختصّ بصورة التعدّد.
یلاحظ علیه: أنّ الظاهر وجود القصور فی التعبیر و لعل «تعدد المتعاقدین» کنایة عن امکان القبض و الإقباض و علیه فلو عقد الجدّ، و بیده العوضان لا یتحقق الشرط، و إلّا فلو أمکن القبض و الإقباض فلا اشکال فی ثبوته و إن کان العاقد واحدا، کما إذا کان وکیلا عن الطرفین فی خصوص إجراء العقد و العوضان بید الموکلین.

3- عدم کون المبیع جاریة:

و لعل من شرط ذلک استند إلی روایة ابن یقطین[1]الماضیة و هی معرض عنها و لو حملت علی الاستحباب، لقصر عن اثبات اللزوم.
و أمّا مبدؤه فالکلام فیه کالکلام فی غیره من الخیارات فلا نعید.

فی مسقطات خیار التأخیر:

یسقط هذا الخیار بأمور قد تقدم الکلام فیها فیما مرّ و نذکرها فی المقام اجمالا:

1- إسقاطه بعد الثلاثة، قولا أو فعلا:

و مثله إسقاطه کذلک فیها و قد عرفت أنّه لیس من قبیل إسقاط ما لم یجب، و بما أنّ مستند خیار التأخیر هو الروایات لا «قاعدة لا ضرر» لا یصحّ أن یقال: إنّ السبب هو الضرر الحاصل بالتأخیر