أمور معتبرة عند بعضهم:

ثمّ إنّ هنا أمورا اعتبرها بعضهم نذکرها:

1- عدم الخیار للمشتری:

و وجه اعتباره أنّ ظاهر الأخبار أنّ خیار التأخیر فی مورد یکون المشتری بغیر حق و أمّا ذو الخیار فله حق التأخیر فإنّ التأخیر بمنزلة التأجیل.
یلاحظ علیه: أنّ ما استظهره من الأخبار أمر صحیح، لکن لیس لذی الخیار حق التأخیر، بل یجب علیه تسلیم ما لدیه سواء کان بائعا أم مشتریا، و ذلک لاطلاق قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لما عرفت من دلالته علی استمرار وجوب الوفاء أوّلا، و إطلاق سلطنة الناس علی أموالهم ثانیا، و ما فی ید المشتری ملک للبائع.
أضف إلی ذلک: أنّ لازم ذلک کون مبدأ خیار التأخیر، هو التفرّق فی مطلق البیع، و بعد انقضاء الثلاثة فی بیع الحیوان و هو کما تری.