2- اشتراط سقوطه فی متن العقد:

وجه الصحّة ما ذکرناه و به یتبیّن عدم تمامیة ما ذکره الشیخ فی عدم صحّة الإسقاط: «إنّ السبب فی هذا الخیار هو الضرر الحادث بالتأخیر دون العقد فانّ الشرط إنّما یسقط به ما یقبل الإسقاط بدون الشرط الخ» بل السبب نفس العقد بنحو المقتضی، و لیست القاعدة مستندا لخیار التأخیر بل الروایات.

3- بذل المشتری للثمن بعد الثلاثة:

ذکره العلّامة فی التذکرة، و قیل بعدم السقوط لأجل الاستصحاب و استصوبه الشیخ لو کان مدرک الخیار هو الروایات دون القاعدة لبقاء الموضوع فی الأولی دون الثانیة، لأنّ الموضوع- لو کان مدرک الخیار هو القاعدة- هو الضرر، و لا شک فی عدم الضرر حال بذل الثمن فلا ضرر لیتدارک بالخیار، و لو فرض تضرّره سابقا بالتأخیر فلا یتدارک ذلک بالخیار و إنّما یتدارک به الضرر المستقبل.
یلاحظ علیه: أنّه لو کان المدرک لخیار التأخیر هو الروایات لا حاجة إلی الاستصحاب، بل اطلاقها یکفی فی إثبات بقاء الخیار حیث یقول: «إن جاء ما بینه و بین ثلاثة أیّام و إلّا فلا بیع له»، أی تنقضی سلطنته مطلقا سواء بذل الثمن فیما بعد أو لا.
کما أنّه لو کان المدرک قاعدة الضرر، یجوز التمسّک بالخیار لو احتمل کون الضرر واسطة فی الثبوت دون العروض لأنّه إذا کانت الواسطة واسطة فی الثبوت یکفی وجود الواسطة آنا ما فی دوام الحکم کالتغییر فی الماء فیحدث فیه نجاسة مستمرة و إن زال تغییره بنفسه، فالموضوع للحکم فی القضیتین هو الماء و التغییر