واحد منهم الحدّ ، وكان أمير المؤمنين على ـ عليه‌السلام ـ حاضراً ، فقال : «يا عمر ، ليس هذا حكمهم» قال عمر : فأقم أنت عليهم الحكم. فقدّم واحداً منهم فضرب عنقه ، وقدّم الثاني فرجمه حتى مات ، وقدّم الثالث فضربه الحدّ ، وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ ، وقدّم الخامس فعزّره. فتحيّر الناس وتعجّب عمر!!

فقال : يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة ، أقمت عليهم خمس حكومات (أي أحكام) ليس فيها حكم يُشبه الآخر؟

فقال أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ : «نعم ، أمّا الأوّل ، فكان ذمياً وخرج عن ذمّته فكان الحكم فيه السيف.

وأمّا الثاني : فرجل محصن قد زنا فرجمناه.

وأمّا الثالث : فغير محصن ، زنا فضربناه الحد.

وأمّا الرابع : فرجل عبد زنا فضربناه نصف الحدّ.

وأمّا الخامس : فمجنون مغلوب على عقله عزّرناه».

فقال عمر : لا عشت في أُمّة لست فيها يا أبا الحسن. [١]

هذه نماذج قليلة من الموارد التي لم يرد فيها نصّ صريح ، وقد واجهتها كبار الصحابة بعد وفاة النبيّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وعجزوا عن حلّ معضلاتها ممّا يدلّ بوضوح على أنّه لو كان الصحابة مستوعبين لكلّ أحكام الشريعة وأبعادها ، لأجابوا عليها دون تحير أو تردد. ويثبت انّ المرجع العلمي على الإطلاق ، أعني : الذين يعلمون كلّ الأحكام بلا تحيّر وتردد ، غيرهم.

[١]الكافي : ٧ / ٢٦٥ ، الحديث ٢٦.