الأصل، ويردّد أنّ علّة الحكم هذه الصفة أو تلك، ثم يبطل ثانياً حكم عليَّة كلٍّ كلٍّ حتّى يستقر على وصف واحد. ويستفاد من ذلك كون هذا الوصف علةً، كما يقال: علّة حرمة الخمر إمّا الاتّخاذ من العنب، أو الميعان، أو اللون المخصوص، أو الطعم المخصوص، أو الرائحة المخصوصة، أو الإسكار. لكن الأوّل ليس بعلّة، لوجوده في الدِّبس، مع كونه غير محرَّم. وكذا البواقي ـ ما سوى الإسكار ـ بمثل ما ذكر. فتعينّ الإسكار للعليّة.

الثالث: التنصيص، والمراد منه أنْ يصرَّح بعلّة الحكم في دليل حكم الأصل، بأن يقال الخمر حرام لأنّه مسكر.

والجامع الّذي يثبت بالدوران أو الترديد، يسمّى «علّة مستنبطة»، والّذي يثبت بالتنصيص، يسمّى «علة منصوصة».

قيمته العلميّة

يقع الكلام في قيمته العلمية في موضعين: أحدهما التمثيل مستنبط العلّة، والآخر التمثيل منصوص العلّة.

أمّا الأوّل، فلا شكّ أنّ المشاهدة البسيطة ربما لا تفيد الاحتمال، فضلاً عن الظنّ، فإذا رأينا إنساناً ذا هيبة مخيفة، وشارب كبير، وعضلات مفتولة، وحكم عليه بأنّه مجرم قاتل، ثم رأينا بعد ذلك شخصاً آخر بهذه الصفات، لم يمكننا القول بأنّه مجرم وقاتل، بحجّة اشتراكهما في تلك الصفات .

نعم، كلّما كثرت وقويت وجوه الشبه بين الأصل والفرع، يتدرج الإنسان من الاحتمال إلى الظن، ومنه إلى الاطمئنان. ومن ذلك إلحاق الناس بعضهم ببعض لشباهة بينهم في الشكل والحركة والصوت ونحو ذلك، فيُلحق الأولاد بالآباء عن طريق المشابهة المتواجدة بينهم.[1]

نعم، لو توفّرت المشابهة توفّراً كثيراً، ربما يحصل للممثِّل العلم الجازم بأنّ هذا هو العلة الوحيدة لثبوت الحكم في الأصل، كما هو الحال في الخمر، فإنّه لو