ويُعْرف التمثيل في عرف الفقهاء بالقياس، وهو أحد الحجج الّتي تعتمد عليه أكثر المذاهب الفقهية السنية، وسيظهر لك فيما يأتي مدى إمكان الاعتماد عليه .

ومثال التمثيل في الشريعة: استنباط حكم النبيذ من حكم الخمر لتشابههما في جهة الإسكار، فيقال إنّ النبيذ حرام كالخمر، لاشتراكهما في الإسكار.

ولا تنحصر الاستفادة منه في مجال الفقه، فإنّه كثيراً ما يكون مأخذاً في المسائل الفردية والاجتماعية. أُفرض أَنَّك قرأت كتاباً من كاتب، فوجدته كتاباً نافعاً مشتملاً على دقائق علمية. ثم سمعت أنّه قد نُشر له كتاب آخر، فتحكم ـ بواسطة التمثيل ـ بأنّه أيضاً نافع، لاشتراكهما في كونهما صادرين من مؤلف ومفكّر واحد.

وللتمثيل أركان أربعة:

1. الأصل، وهو الجزئي الأوّل المعلوم ثبوت الحكم له، كالخمر.

2. الفرع، وهو الجزئي الثاني المطلوب إثبات الحكم له، كالنبيذ.

3. الجامع، وهو جهة الشبه بين الأصل والفرع، كالإسكار.

4. الحكم، وهو ما عُلم ثبوته للأصل، والغرض إثباته للفرع، كالحرمة.

فإذا توفّرت هذه الأركان، تحقَّق التمثيل، ولو فقد واحد منها، اختلت أركانه.

وثبوت الجامع ووجه الشبه يحصل بطرق ثلاثة:

الأوّل: الدوران، وهو ترتب الحكم على الوصف الّذي له صلاحية العليّة، وجوداً وعدماً، كترتب الحرمة في الخمر، على الإسكار، فإنّه ما دام مسكراً، حرامٌ، فإذا زال عنه الإسكار، زالت الحرمة. والدوران علامةُ كون المدار ـ أعني الوصف ـ علّة للدائر، أي الحكم.

الثاني: الترديد، ويسمّى بالسبر والتقسيم. وهو أنّ يتفحّص أولاً أوصاف