بى‌ثباتى حكومت‌هاى اسلامى انجاميد و در پى آن، هرج و مرج كلامى پديد آمد و فرقه‌هاى منحرف ظهور يافتند. حاصل اين فرقه‌گرايى، كژفهمى و برداشت ناصواب از آموزه‌هاى دينى بود كه در پاره‌اى موارد به اباحى‌گرى منتهى شد و در پاره‌اى نيز به تعصبات نا به جا.

كتاب‌هاى «ملل و نحل» نام مهم‌ترين فرقه‌هاى اباحه گرا را بر شمرده‌اند (الفرق بين الفِرق‌، 269؛ فرهنگ فرق اسلامى‌، 5).

ب. اباحى‌گرى نو:

اين انديشه با تفكرات غربى همچون ليبراليسم، سكولاريسم و تساهل و تسامح همراه و سازگار است.

طرفداران اين نوع اباحى‌گرى براى دفاع از انديشه خويش از تفسيرهاى التقاطى و نسبى‌انگار مبتنى بر قرائت‌هاى مختلف از دين سود مى‌جويند (ليبراليسم؛ سكولاريسم؛ تساهل و تسامح).

براى رد اباحى‌گرى از دو منظر مى‌توان گفت و گو كرد: يكى از منظر درون دينى و ديگر، برون دينى. در منظر درون دينى بايد گفت كه‌

در دين اسلام بحث اباحه در دو جا به كار رفته است:

1. احكام تكليفى:

اين احكام پنج قسم‌اند: واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح. مراد از اباحه در احكام تكليفى حكم شرعى تكليفى است كه در آن، راه بر مكلّف باز نگاه داشته شده و به او آزادى و اختيار داده‌اند كه هر چه مى‌خواهد، برگزيند و انتخاب هر يك از فعل يا ترك از نظر مولى يكسان است. خلاصه، مباح عبارت است از آنچه فعل يا ترك آن، جايز و برابر است (المعالم الجديدة للاصول‌، 101).

2. علم اصول:

هر گاه در حلال يا حرام بودن چيزى ترديد كنيم، اصل اباحه را جارى مى‌كنيم و حكم به عدم حرمت مى‌دهيم؛ زيرا آنچه نيازمند نص است، الزامات قانونى است و عدم الزامات قانونى نيازمند نص نيست. پس، اصل در اشيا پيش از ورود شرع اباحه است. در استفاده از اصل اباحه فرض بر اين است كه فاقد دليل شرعى هستيم. بنابراين عقابى در كار نيست؛ چرا كه اگر عقابى در كار بود، لازم بود خداوند حكيم به ما اعلام كند (مبادى الوصول الى علم الاصول‌، 17).

اباحه در احكام تكليفى مربوط به اعمال عبادى است؛ اما اباحه در قاعده اصالة الاباحه مربوط به اعيان خارجى است (فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول‌، 74). عالمان دينى، مراد شارح را در مباح‌