اَحْوال‌ِ شَخْصيّه‌2، يا احوال‌ شخصى‌، اصطلاح‌ حقوقى‌ به‌ معنى‌ مجموع‌ اوصاف‌ و خصوصياتى‌ كه‌ وضع‌ و هويت‌ شخص‌ و حقوق‌ و تكاليف‌ او را در خانواده‌ و اجتماع‌ معين‌ مى‌كند (كاتوزيان‌، 2/4).
احوال‌ شخصيه‌ از اصطلاحات‌ حقوق‌ معاصر و مقتبس‌ از حقوق‌ فرانسه‌ است‌ كه‌ نويسندگان‌ كُدسيويل‌، يا مجموعة قوانين‌ مدنى‌ فرانسه‌ با وضع‌ آن‌ تحولى‌ در حقوق‌ فرانسه‌ و ساير كشورها به‌ وجود آوردند. قبل‌ از آن‌ در فرانسه‌ احوال‌ شخصيه‌ را تابع‌ قانون‌ اقامتگاه‌ مى‌دانستند و حتى‌ عده‌اي‌ از علماي‌ حقوق‌ فرانسه‌ براي‌ اجتناب‌ از اينكه‌ قانون‌ بيش‌ از اندازه‌ دستخوش‌ تغيير و تحول‌ نباشد، اقامتگاه‌ اصلى‌1 را ملاك‌ عمل‌ مى‌دانستند، نه‌ اقامتگاه‌ فعلى‌2 را. تحولى‌ كه‌ كدسيويل‌ فرانسه‌ به‌ وجود آورد، به‌ ممالك‌ ديگر هم‌ سرايت‌ كرد و در بخش‌ عمدة اروپا و بخشى‌ از آمريكاي‌ لاتين‌، اصل‌ اِعمال‌ قانون‌ ملى‌3 نسبت‌ به‌ احوال‌ شخصيه‌، پذيرفته‌ شد، ولى‌ در انگلستان‌ و به‌ طور كلى‌ در حقوق‌ انگليسى‌ آمريكايى‌ قاعدة اعمال‌ قانون‌ اقامتگاه‌ به‌جاي‌ خود محفوظ ماند. اصل‌ اعمال‌ قانون‌ ملى‌ نسبت‌ به‌ احوال‌ شخصيه‌ به‌ وسيلة مؤسسة حقوق‌ بين‌الملل‌ در جلسات‌ منعقد شده‌ در نيمة دوم‌ سدة 19م‌ تأييد شد. همچنين‌ در قراردادهاي‌ سياسى‌ چند جانبة 1902 و 1905م‌ لاهه‌ موردقبول‌ واقع‌ گرديد (نصيري‌، 197- 198). مصاديق‌ احوال‌ شخصيه‌ در قوانين‌ همة كشورها يكسان‌ نيست‌، ولى‌ اصولاً موضوعاتى‌ است‌ كه‌ به‌ اعتبار شخصيت‌ فرد وضع‌ شده‌، و معمولاً شامل‌ مسائلى‌ چون‌ نكاح‌، طلاق‌، فسخ‌ نكاح‌، حضانت‌، قيمومت‌، ولايت‌، اهليت‌، نفقة اقارب‌، نسب‌ و مانند آن‌ است‌.
در برابر قوانين‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصيه‌، قوانين‌ مربوط به‌ اموال‌ هستند كه‌ به‌ اعتبار طبيعت‌ مال‌ وضع‌ شده‌اند و موضوع‌ آنها مال‌ است‌، مانند مالكيت‌ و تصرف‌؛ اگرچه‌ در احوال‌ شخصيه‌ نيز مال‌ ممكن‌ است‌ به‌ صورت‌ تبعى‌ موردنظر قرار گيرد (امامى‌، 4/99-100؛ زحيلى‌، وهبه‌، 7/6).
دو مفهوم‌ احوال‌ شخصى‌ و اهليت‌ با هم‌ رابطة نزديك‌ دارند، زيرا هر دو از عناصر شخصيت‌، و ناظر به‌ حقوق‌ و تكاليف‌ انسانند، اما ملازمة بين‌ اين‌ دو مفهوم‌ را نبايد دليل‌ يگانگى‌ آنها شمرد (نك: كاتوزيان‌، همانجا). چه‌، اهليت‌ لياقت‌ شخص‌ است‌ براي‌ دارا بودن‌ يا اجراي‌ حق‌، حال‌ آنكه‌ در احوال‌ شخصى‌ توجهى‌ به‌ اهليت‌ نمى‌شود. ديگر آنكه‌ احوال‌ شخصى‌ گاهى‌ در اهليت‌ مؤثر است‌، ولى‌ اهليت‌ هرگز در احوال‌ شخصى‌ تأثير ندارد، مثلاً سن‌ كه‌ از احوال‌ شخصى‌ است‌، در اهليت‌ تأثير مى‌كند، ولى‌ جنون‌ كه‌ از امور راجع‌ به‌ اهليت‌ است‌، در احوال‌ شخصى‌ تأثير ندارد. افزون‌ بر اين‌ هر شخصى‌ ناچار داراي‌ احوال‌ شخصى‌ است‌، در حالى‌ كه‌ شخص‌ ممكن‌ است‌ بخشى‌ از اهليت‌ را از دست‌ داده‌ باشد (شايگان‌، 195). بنابراين‌،احوال‌ شخصيه‌ در معنى‌ اخص‌ شامل‌ اهليت‌ نيست‌ (جعفري‌، ترمينولوژي‌...، 17).
بر طبق‌ اصول‌ كلى‌، مسائل‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصيه‌ درمورد اتباع‌ بيگانه‌، مطابق‌ رسوم‌ و قوانين‌ آنان‌ حل‌وفصل‌ مى‌شود؛ اما اين‌ اصل‌ كلى‌ استثنائاتى‌ دارد: 1. درمورد نظم‌ عمومى‌، يعنى‌ هرگاه‌ مقررات‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصى‌ بيگانه‌ برخلاف‌ نظم‌ عمومى‌ كشور (محل‌ اقامت‌ بيگانه‌) باشد، شخص‌ بيگانه‌ حق‌ استفاده‌ از قوانين‌ ملى‌ خود را ندارد (نك: نصيري‌، 198- 199). بنابراين‌ اگر اجراي‌ قوانين‌ خارجى‌ براي‌ نظام‌ حقوقى‌ كشور متبوع‌ِ قاضى‌ غيرقابل‌ تحمل‌ باشد، قاضى‌ به‌ استناد نظم‌ عمومى‌، از اجراي‌ آن‌ قانون‌ خودداري‌ خواهد كرد، مانند نكاح‌ بين‌ محارم‌ كه‌ چنانچه‌ قانون‌ يك‌ كشور خارجى‌ آن‌ را جايز بداند و يكى‌ از اتباع‌ آن‌ كشور بخواهد يكى‌ از محارم‌ خود را كه‌ مطابق‌ قانون‌ ايران‌ نكاح‌ بين‌ آنان‌ ممنوع‌ است‌، به‌ حبالة نكاح‌ خود درآورد، حكم‌ به‌ بطلان‌ نكاح‌ داده‌ خواهد شد، اگر چه‌ اين‌ نكاح‌ در قانون‌ دولت‌ متبوع‌ِ زوجين‌ صحيح‌ باشد (نك: الماسى‌، 125-126). 2. درموردي‌ كه‌ تابعيت‌ خود بستگى‌ به‌ احوال‌ شخصيه‌ پيدا كند، مانند اينكه‌ امر تابعيت‌ منوط به‌ صحت‌ نسب‌ شود، در اين‌ صورت‌ اعمال‌ قانون‌ ملى‌ غيرممكن‌ است‌ و براي‌ احتراز از مواجهه‌ با يك‌ دور منطقى‌، «قانون‌ مقر دادگاه‌4» اجرا مى‌شود. همچنين‌ اگر امر تابعيت‌ منوط به‌ صحت‌ عمل‌ شخصى‌ باشد كه‌ اهليت‌ او مورد دعوي‌ است‌، دراين‌ مورد هم‌ قانون‌ مقر دادگاه‌ اعمال‌ مى‌شود. 3. درمورد اشخاص‌ بدون‌ تابعيت‌5، زيرا اين‌ افراد قانون‌ ملى‌ ندارند تا بر احوال‌ شخصى‌ آنان‌ حكومت‌ كند. 4. در تعارض‌ چند قانون‌ ملى‌، و آن‌ هنگامى‌ رخ‌ مى‌دهد كه‌ در يك‌ دعوي‌ موضوع‌ وضعيت‌ و اهليت‌ چند نفر كه‌ تابعيت‌ آنان‌ متفاوت‌ است‌، مطرح‌ شود. 5. در احاله‌6، يعنى‌ در مواردي‌ كه‌ قانون‌ بيگانه‌، احوال‌ شخصى‌ او را به‌ قانون‌ ديگري‌ مثلاً به‌ قانون‌ ايران‌ ارجاع‌ نمايد، در اين‌ صورت‌ دادگاه‌ ايران‌ قانون‌ ايران‌ را اجرا خواهد كرد (براي‌ اطلاع‌ بيشتر، نك: نصيري‌، 198-200).
اصطلاح‌ احوال‌ شخصيه‌ در فقه‌ اسلامى‌ سابقه‌ ندارد و چنانكه‌ گفته‌ شد در قرون‌ اخير از حقوق‌ كشورهاي‌ غربى‌ در حقوق‌ كشورهاي‌ مسلمان‌ وارد شده‌ است‌. با ورود اين‌ اصطلاح‌ به‌ حوزة حقوق‌ كشورهاي‌ اسلامى‌ و ضرورت‌ تدوين‌ قوانين‌ مربوط به‌ آن‌، اين‌ موضوع‌ به‌ طور مستقل‌ موردبحث‌ فقها و حقوقدانان‌ اسلامى‌ قرار گرفت‌ و موضوع‌ دهها كتاب‌ و مقاله‌ گرديد. با اين‌ حال‌، اين‌ بدان‌ معنى‌ نيست‌ كه‌ مصاديق‌ احوال‌ شخصيه‌ نيز در فقه‌ سابقه‌ نداشته‌ است‌، بلكه‌ موضوعاتى‌ چون‌ نكاح‌ و طلاق‌ و حجر و اهليت‌ و ديگر امور مربوط به‌ احوال‌ شخصيه‌ از اهم‌ موضوعات‌ فقه‌ اسلامى‌ است‌. همچنين‌ ضرورت‌ رعايت‌ حقوق‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصية افراد غيرمسلمان‌ از ديرباز موردتوجه‌ مسلمانان‌ بوده‌ است‌، چنانكه‌ در زمان‌ خلافت‌ عمر و فتح‌ مصر توسط عمرو عاص‌ مصر به‌ چندين‌ بخش‌ تقسيم‌ شد و براي‌ هر بخش‌ يك‌ قاضى‌ قبطى‌ قرار دادند كه‌ دعاوي‌ دينى‌ و مدنى‌ غير مسلمانان‌ را برطبق‌ شريعت‌ آنان‌ حل‌ و فصل‌ مى‌كرد و حتى‌ در هنگام‌ نزاع‌ بين‌ قبطى‌ و عرب‌ در مجلسى‌ متشكل‌ از قضات‌ طرفين‌ به‌ دعواي‌ آنان‌ رسيدگى‌ مى‌شد (مشرفه‌، 132) و در همين‌ ايام‌ بر طبق‌ معاهده‌اي‌ با پاتريارك‌ بيت‌المقدس‌، جان‌ و مال‌ و اماكن‌ مذهبى‌ مسيحيان‌ از تعرض‌ مصون‌ دانسته‌ شد (مالك‌، 39).
در تعريف‌ اصطلاح‌ احوال‌ شخصيه‌، اختلاف‌ نظر چندانى‌ بين‌ حقوقدانان‌ اسلامى‌ وجود ندارد (براي‌ مثال‌، نك: شلبى‌، احكام‌...، 12، المدخل‌...، 37؛ابوزهره‌، موسوعة...، 1/68؛زحيلى‌،محمد، 1(2)/11؛ زحيلى‌، هبه‌، 7/6؛ دجوي‌ 1/ب‌؛ بحرالعلوم‌، 20)، اما در تعيين‌ مصاديق‌ آن‌ اختلاف‌ است‌، خصوصاً درمورد وقف‌ و هبه‌ كه‌ برخى‌ آن‌ را جزو احوال‌ شخصيه‌ مى‌دانند (نك: همانجاها).
در فقه‌ اماميه‌ از احاديثى‌ چون‌ خبر محمد بن‌ مسلم‌ از امام‌ محمد باقر(ع‌): «تجوز على‌ اهل‌ كل‌ ذوي‌ دين‌ ما يستحلون‌» (حر عاملى‌، 17/484)، رعايت‌ احوال‌ شخصية اقليتهاي‌ دينى‌ مستفاد مى‌شود. همچنين‌ نتيجة اجراي‌ قاعدة الزام‌ درخصوص‌ مصاديق‌ احوال‌ شخصيه‌ مى‌تواند رعايت‌ احوال‌ شخصية ساير مذاهب‌ اسلامى‌ را به‌ دنبال‌ داشته‌ باشد. بر طبق‌ اين‌ قاعده‌ كه‌ از قواعد فقهى‌ مختص‌ اماميه‌ است‌، شيعيان‌ مى‌توانند در مواردي‌ كه‌ اجراي‌ مقررات‌ فقهى‌ ساير فرق‌ اسلامى‌ به‌ نفع‌ آنان‌ باشد، به‌ قوانين‌ آنان‌ عمل‌ كنند (نك: بجنوردي‌، 3/154 به‌ بعد). واضح‌ است‌ كه‌ موضوعات‌ تحت‌ شمول‌ قاعدة الزام‌ عام‌ است‌ و شامل‌ مصاديق‌ احوال‌ شخصيه‌ نيز مى‌گردد.
احوال‌ شخصيه‌ در حقوق‌ معاصر ايران‌: قانون‌ اساسى‌ مشروطه‌ و متمم‌ آن‌ (مصوب‌ 1324 و 1325ق‌) به‌عنوان‌ مهم‌ترين‌ و يكى‌ از قديم‌ترين‌ قانونهاي‌ نوشتة ايران‌ به‌ شيوة امروزي‌، مقررات‌ خاصى‌ درمورد چگونگى‌ رعايت‌ احوال‌ شخصية بيگانگان‌ يا اقليتهاي‌ مذهبى‌ نداشت‌ و تنها در اصل‌ 6 قانون‌ اساسى‌ به‌ ذكر در امان‌ بودن‌ جان‌ و مال‌ اتباع‌ خارجة مقيم‌ ايران‌ اكتفا شده‌ بود و در بند سوم‌ اصل‌ 27 متمم‌ قانون‌ اساسى‌ تشكيل‌ دو نوع‌ محكمة شرعيه‌ و عرفيه‌، پيش‌بينى‌ شده‌ بود كه‌ البته‌ مربوط به‌ اقليتهاي‌ مذهبى‌ و بيگانگان‌ نبود. با تصويب‌ قانون‌ محاكم‌ شرع‌ مصوب‌ 9 آذر 1310، وظايف‌ و اختيارات‌ محاكم‌ شرع‌ در قانون‌ مشخص‌ گرديد. بر طبق‌ مادة 7 اين‌ قانون‌ بخشى‌ از امور مربوط به‌ احوال‌ شخصيه‌ مانند دعاوي‌ راجع‌ به‌ اصل‌ نكاح‌ و طلاق‌ و مواردي‌ كه‌ قطع‌ و فصل‌ دعوي‌ جز به‌ اقامة بيّنه‌ يا حلف‌ ممكن‌ نيست‌ و امور ديگري‌ چون‌ نصب‌ قيم‌ يا وصى‌ يا ناظر و ضم‌ امين‌ در صلاحيت‌ اين‌ محاكم‌ قرار گرفت‌. با اين‌ حال‌ درمورد احوال‌ شخصية اقليتهاي‌ مذهبى‌ (ودينى‌) تا قبل‌ از تصويب‌ جلد دوم‌ قانون‌ مدنى‌، دادگاهها در احوال‌ شخصيه‌ طبق‌ قوانين‌ مذهب‌ جعفري‌ حكم‌ صادر مى‌كردند. براي‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ مقصود فتاوي‌ علماي‌ اماميه‌ را از كتب‌ فقهى‌ به‌ دست‌ مى‌آوردند و از قول‌ مشهور پيروي‌ مى‌كردند. مذهب‌ اماميه‌ در مسائل‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصيه‌ و حقوق‌ ارثيه‌، نسبت‌ به‌ پيروان‌ مذاهب‌ آسمانى‌ ديگر، قوانين‌ مذهبى‌ مربوط به‌ خود آنان‌ را لازم‌ الرعايه‌ مى‌داند.
به‌ پيروي‌ از حقوق‌ اماميه‌، در 31 تير 1312 مادة واحدة «قانون‌ اجازة رعايت‌ احوال‌ شخصية ايرانيان‌ غيرشيعه‌ در محاكم‌» تصويب‌ گرديد كه‌ متن‌ آن‌ بدين‌ شرح‌ است‌: نسبت‌ به‌ احوال‌ شخصيه‌ و حقوق‌ ارثيه‌ و وصيت‌ ايرانيان‌ غيرشيعه‌ كه‌ مذهب‌ آنان‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ شده‌ است‌، محاكم‌ بايد قواعد و عادات‌ مسلّمه‌ و متداوله‌ در مذهب‌ آنان‌ را جز در مواردي‌ كه‌ مقررات‌ قانون‌ راجع‌ به‌ انتظامات‌ عمومى‌ باشد، به‌ طريق‌ ذيل‌ رعايت‌ نمايند: 1. در مسائل‌ مربوط به‌ نكاح‌ و طلاق‌، عادات‌ و قواعد مسلمه‌ و متداوله‌ در مذهبى‌ كه‌ شوهر پيرو آن‌ است‌. 2. در مسائل‌ مربوط به‌ ارث‌ و وصيت‌، عادات‌ و قواعد مسلمه‌ و متداوله‌ در مذهب‌ متوفى‌. 3. در مسائل‌ مربوط به‌ فرزند خواندگى‌، عادات‌ و قواعد مسلمه‌ و متداوله‌ در مذهبى‌ كه‌ پدر خوانده‌ يا مادر خوانده‌ پيرو آن‌ است‌ (نك: امامى‌، 4/132-133؛ براي‌ اطلاع‌ بيشتر از آيين‌نامه‌هاي‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصية مذاهب‌ شافعى‌، حنفى‌ و اديان‌ كليمى‌ و زرتشتى‌ و فرقه‌هاي‌ مختلف‌ مسيحيت‌، نك: كمانگر، 319 به‌ بعد). پس‌ از تصويب‌ اين‌ مادة واحده‌، كتاب‌ دوم‌ قانون‌ مدنى‌ در احوال‌ شخصيه‌ از 6 بهمن‌ 1312 تا اول‌ مهر 1314 به‌ تدريج‌ تصويب‌ شد، اما مادة واحده‌ نسخ‌ نگرديد و همچنان‌ به‌ قوت‌ قانونى‌ خود باقى‌ ماند.
قانون‌ اساسى‌ جمهوري‌ اسلامى‌ ايران‌ در اصل‌ 12 ضمن‌ تعيين‌ مذهب‌ رسمى‌ كشور، رعايت‌ حقوق‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصية مذاهب‌ اربعه‌ و زيدي‌ را تضمين‌ كرده‌ است‌. طبق‌ اصل‌ 13 اين‌ قانون‌ نيز ايرانيان‌ زرتشتى‌، كليمى‌ و مسيحى‌ اقليتهاي‌ دينيى‌ هستند كه‌ در حدود قانون‌ در اجراي‌ مراسم‌ دينى‌ خود آزادند تا در احوال‌ شخصيه‌ و تعليمات‌ دينى‌ بر طبق‌ آيين‌ خود عمل‌ نمايند.
موضوع‌ احوال‌ شخصية اتباع‌ بيگانه‌ به‌ صراحت‌ در مادة 7 قانون‌ مدنى‌ مصوب‌ 1307ش‌ پيش‌بينى‌ شده‌ است‌: «اتباع‌ خارجة مقيم‌ در خاك‌ ايران‌ از حيث‌ مسائل‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصيه‌ و اهليت‌ خود و همچنين‌ از حيث‌ حقوق‌ ارثيه‌ در حدود معاهدات‌ مطيع‌ قوانين‌ و مقررات‌ دولت‌ متبوع‌ خود خواهند بود». به‌ موجب‌ اين‌ ماده‌ مقامات‌ صالحة ايران‌ در حدود معاهدات‌ و قوانين‌، احوال‌ شخصيه‌ و حقوق‌ ارثية دولت‌ بيگانه‌ را نسبت‌ به‌ اتباع‌ آن‌ رعايت‌ مى‌نمايند. طبق‌ مادة 5 قانون‌ مدنى‌ اصل‌ بر رعايت‌ قانون‌ ايران‌ نسبت‌ به‌ همة سكنة آن‌ (اعم‌ از تبعة خارجى‌، يا ايرانى‌) است‌، اما «نزاكت‌ بين‌المللى‌1» ايجاب‌ مى‌نمايد كه‌ هرگاه‌ قراردادي‌ بين‌ دولت‌ ايران‌ و دولت‌ بيگانه‌ موجود نباشد، قوانين‌ دولت‌ بيگانه‌ نسبت‌ به‌ احوال‌ شخصيه‌ و حقوق‌ ارثية اتباع‌ آن‌ دولت‌ رعايت‌ شود، اين‌ امر در صورتى‌ است‌ كه‌ نسبت‌ به‌ اتباع‌ ايران‌ در كشور بيگانه‌ نيز عمل‌ مزبور (رفتار متقابل‌) انجام‌ گيرد وگر نه‌ موردي‌ براي‌ رعايت‌ نزاكت‌ بين‌المللى‌ باقى‌ نمى‌ماند (امامى‌، 4/102-103).
مصاديق‌ احوال‌ شخصيه‌ در حقوق‌ ايران‌ به‌ طور كامل‌ احصا نشده‌ است‌. در مواد 6 و 7 قانون‌ مدنى‌ و اصلهاي‌ 12 و 13 قانون‌ اساسى‌ نكاح‌، طلاق‌، ارث‌، وصيت‌ و اهليت‌ از مصاديق‌ احوال‌ شخصيه‌ شمرده‌ شده‌، و در مادة واحدة اجازة رعايت‌ احوال‌ شخصية ايرانيان‌ غيرشيعه‌، فرزند خواندگى‌ نيز به‌ عنوان‌ يكى‌ از مصاديق‌ احوال‌ شخصيه‌ تعيين‌ گرديده‌ است‌. افزون‌ بر اينها، قراردادهاي‌ منعقد شده‌ ميان‌ ايران‌ و ساير كشورها كه‌ به‌ حكم‌ مادة 9 قانون‌ مدنى‌ در حكم‌ قانون‌ است‌، از منابع‌ مهم‌ حقوق‌ احوال‌ شخصيه‌ است‌. به‌ عنوان‌ مثال‌ قرارداد اقامت‌ ميان‌ ايران‌ و سويس‌ مصوب‌ 1313ش‌ احوال‌ شخصيه‌ را مشتمل‌ بر اين‌ موارد دانسته‌ است‌: ازدواج‌، ترتيب‌ اموال‌ زوجين‌، طلاق‌، افتراق‌، جهيزيه‌، ابوت‌، نسب‌، فرزند خواندگى‌، اهليت‌ حقوقى‌، بلوغ‌، ولايت‌ و قيمومت‌، حجر، حق‌ وراثت‌ به‌ موجب‌ وصيت‌ نامه‌ يا بدون‌ آن‌، تصفيه‌ و تقسيم‌ ماترك‌ و يا اموال‌ و كلية مسائل‌ مربوط به‌ حقوق‌ خانوادگى‌ ( مجموعه‌ قوانين‌...، 1313ش‌، 115). در مادة 5 پروتكل‌ ضميمة عهدنامة مودت‌ و اقامت‌ و تجارت‌ ايران‌ و يونان‌ مصوب‌ 1310ش‌ مصاديق‌ احوال‌ شخصيه‌ به‌ اين‌ شرح‌ تعيين‌ شده‌ است‌: ازدواج‌، وضعيت‌ اموال‌ بين‌ زوجين‌، طلاق‌، افتراق‌، جهيزيه‌، ابوت‌، نسب‌، تبنّى‌ [فرزندخواندگى‌]، اهليت‌، رشد، قيمومت‌، توليت‌، حجر، حق‌ ميراث‌ در نتيجة وصيت‌ يا ميراث‌ بى‌وصيت‌، تفريغ‌ ميراث‌ يا دارايى‌ و به‌ طور كلى‌ كلية مسائل‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ خانوادگى‌ و همچنين‌ كلية مسائل‌ راجع‌ به‌ وضعيت‌ اشخاص‌ (نك: مجموعه‌ قوانين‌، 1311ش‌، 79).
روية محاكم‌ و دكترين‌ از منابع‌ مهم‌ احوال‌ شخصيه‌ است‌. به‌ طور مثال‌ در احكام‌ تميزي‌ شمارة 588 مورخ‌ 1316ش‌ شعبة سوم‌ و شمارة 2363 مورخ‌ 1319ش‌ شعبة يك‌ ديوان‌ عالى‌ كشور در اينكه‌ مهريه‌ از مصاديق‌ احوال‌ شخصيه‌ باشد، ترديد و تشكيك‌ شده‌ است‌ (جعفري‌، دانشنامه‌...، 1/286). به‌ عقيدة برخى‌ از علماي‌ حقوق‌ مسائل‌ ارث‌، وصيت‌ و اهليت‌ از مصاديق‌ احوال‌ شخصيه‌ به‌ معنى‌ اخص‌ نيستند (همان‌، 1/285؛ همو، ترمينولوژي‌، 17؛ امامى‌، 4/134).
سوابق‌ تاريخى‌ احوال‌ شخصيه‌ در برخى‌ كشورهاي‌ اسلامى‌:
عثمانى‌: سابقة تدوين‌ قوانين‌ در امپراتوري‌ عثمانى‌ به‌ 1836م‌ باز مى‌گردد. در اين‌ سال‌ دبيرخانة مفتى‌ بزرگ‌ گشايش‌ يافت‌ و متعاقب‌ آن‌ در 1837م‌ شوراي‌ دادگستري‌ تشكيل‌ شد. در 1840 و 1850م‌ قانون‌ جزا و تجارت‌ تدوين‌ شد و «خط همايون‌» كه‌ برابري‌ همة ساكنان‌ امپراتوري‌ را پيش‌بينى‌ مى‌كرد، در 1856م‌ انتشار يافت‌ و قوانين‌ تجارت‌ و بازرگانى‌ در 1861 و 1863م‌ به‌ تصويب‌ رسيد. در فاصلة سالهاي‌ 1869 تا 1876م‌ مجموعه‌ قوانين‌ تازه‌اي‌ به‌ نام‌ مجله‌ در 16 جلد تدوين‌ گشت‌ كه‌ اعتبار خود را تا 1926م‌ حفظ كرد و اين‌ مجموعه‌ قوانين‌ كه‌ احمد جودت‌ پاشا (1822- 1898م‌) تاريخ‌نويس‌ و حقوق‌دان‌ عثمانى‌ بيش‌ از هر كس‌ در تدوين‌ آن‌ تلاش‌ كرده‌ بود، بر احكام‌ فقه‌ حنفى‌ استوار بود (ووسينيچ‌، 41-42)، ليكن‌ اين‌ قانون‌ و قوانين‌ سابق‌ بر آن‌ از نظر پرداختن‌ به‌ مسائل‌ احوال‌ شخصيه‌ ناقص‌ مى‌نمود (بدران‌، 1/3). به‌ همين‌ دليل‌ در 1917م‌ نخستين‌ قانون‌ خانواده‌ در حكومت‌ عثمانى‌ به‌ تصويب‌ رسيد كه‌ اگرچه‌ همة موضوعات‌ احوال‌ شخصى‌ را در برنمى‌گرفت‌، ولى‌ تا حدودي‌ نقص‌ و خلا´ مجله‌ را كاهش‌ مى‌داد. اين‌ قانون‌ مخصوص‌ مسلمانان‌ نبود، بلكه‌ شامل‌ طوايف‌ مختلف‌ مسيحى‌ و يهودي‌ نيز مى‌شد و در قسمت‌ مربوط به‌ مسلمانان‌ نيز تنها براساس‌ فقه‌ حنفى‌ استوار نبود، بلكه‌ از فقه‌ ديگر مذاهب‌ اهل‌ سنت‌ نيز بهره‌ برده‌ بود. اين‌ قانون‌ به‌ رغم‌ جدايى‌ سوريه‌ و لبنان‌ از دولت‌ عثمانى‌، در آن‌ كشورها نيز به‌ موقع‌ اجرا گذاشته‌ شد (شلبى‌، احكام‌، 17- 18).
مصر: گرچه‌ دولت‌ عثمانى‌ در 1917م‌ نخستين‌ قانون‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصيه‌ را به‌ تصويب‌ رساند، ليكن‌ مصر از نظر تلاش‌ براي‌ ايجاد يك‌ نظام‌ قانونى‌ در امور مربوط به‌ احوال‌ شخصيه‌ بر دولت‌ عثمانى‌ پيشى‌ گرفته‌ بود. در 1915م‌ گروهى‌ از علماي‌ مذاهب‌ اربعه‌ دست‌ به‌ تدوين‌ قوانينى‌ در اين‌ خصوص‌ زدند، اما اعتراضات‌ فراوان‌ از يك‌ طرف‌ و شروع‌ جنگ‌ جهانى‌ اول‌ از طرف‌ ديگر، اين‌ تلاش‌ را عقيم‌ گذارد (ابوزهره‌، الاحوال‌...، 10؛ شلبى‌، همان‌، 20). در 1920م‌ قانونى‌ در 13 ماده‌ به‌ تصويب‌ رسيد كه‌ براساس‌ فقه‌ مالكى‌ استوار بود. در اين‌ قانون‌ مقرراتى‌ راجع‌ به‌ نفقة زوجه‌، اعطاي‌ حق‌ فسخ‌ نكاح‌ به‌ زنان‌ و غيبت‌ زوج‌ وجود داشت‌ (همانجاها). در 1923م‌ قانون‌ مربوط به‌ سن‌ نكاح‌ مشتمل‌ بر دو ماده‌ به‌ تصويب‌ رسيد (ابوزهره‌، همان‌، 12). در اكتبر 1926 گروهى‌ از علماي‌ مصر كه‌ در ميان‌ آنان‌ شاگردان‌ محمدعبده‌ نيز حضور داشتند، قانونى‌ راجع‌ به‌ ازدواج‌ و طلاق‌ تدوين‌ كردند كه‌ در آن‌ برخى‌ شروط ضمن‌ عقد، چون‌ شرط خودداري‌ از ازدواج‌ دوم‌ پيش‌ بينى‌ شده‌ بود. اين‌ قانون‌ براساس‌ فقه‌ مذاهب‌ اربعه‌ و برخى‌ فتاوي‌ ابن‌ تيميه‌ و ابن‌ قيم‌ بنا شده‌ بود كه‌ در ضمن‌، نظرات‌ فقهى‌ محمد عبده‌ را نيز در بر داشت‌، ليكن‌ در 1929م‌ تغييراتى‌ يافت‌ و احكام‌ آن‌ تنها برمبناي‌ آراء فقهاي‌ مذاهب‌ اربعه‌ اصلاح‌ گرديد (همان‌، 13- 15). در 1936م‌ قانون‌ ديگري‌ به‌ تصويب‌ رسيد كه‌ در آن‌ احكامى‌ ناظر بر روابط اعضاي‌ خانواده‌ و تنظيم‌ امور مالى‌ آنان‌ پيش‌بينى‌ شده‌ بود. در 1943، 1946 و 1952م‌ قوانين‌ راجع‌ به‌ ارث‌ و وصيت‌ و وقف‌ وضع‌ گرديد، تا اينكه‌ در 1956م‌ تغييرات‌ عمده‌اي‌ در حقوق‌ مصر از جمله‌ مقررات‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصيه‌ رخ‌ داد (همان‌، 15-16).
لبنان‌: برطبق‌ قانون‌ محاكم‌ شرع‌ كه‌ در 1942م‌ به‌ تصويب‌ رسيد، هر طايفه‌اي‌ در امور مربوط به‌ احوال‌ شخصيه‌ تابع‌ قوانين‌ مربوط به‌ خود دانسته‌ شد و محاكم‌ شرع‌ كه‌ يادگار دورة تسلط عثمانيها بود، همچنان‌ به‌ فعاليت‌ خود ادامه‌ داد. قانون‌ محاكم‌ شرع‌ در 1946، 1952 و 1953م‌ كامل‌ شد. به‌موجب‌ اين‌ قوانين‌ رسيدگى‌ به‌ امور مربوط به‌ ازدواج‌، طلاق‌، فسخ‌ نكاح‌، خواستگاري‌، حضانت‌، نفقه‌، نسب‌، ولايت‌، حجر، وقف‌ و تنظيم‌ وكالت‌ در صلاحيت‌ محاكم‌ شرع‌ قرار دارد. در لبنان‌ اين‌ محاكم‌ به‌ دو قسم‌ سنى‌ و شيعى‌ تقسيم‌ شده‌ است‌. همچنين‌ طايفة دُروزي‌ براي‌ احوال‌ شخصية خود قانون‌ و محكمة اختصاصى‌ دارد كه‌ در 1948م‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ است‌ (بدران‌، 1/4- 5؛ براي‌ اطلاع‌ بيشتر از احوال‌ شخصية دروزيها، نك: اعور، جم).
سوريه‌: قانون‌ 1917م‌ عثمانى‌ به‌رغم‌ جدايى‌ سوريه‌ از عثمانى‌ تا 1953م‌ در اين‌ كشور مجري‌ بود و سپس‌ در اين‌ سال‌ قانونى‌ راجع‌ به‌ احوال‌ شخصيه‌ به‌ تصويب‌ رسيد كه‌ ناسخ‌ آن‌ قانون‌ بود (شلبى‌، همان‌، 18؛ مالك‌، 37).
اردن‌: تا 1927م‌ كه‌ قانون‌ خانواده‌ به‌ تصويب‌ رسيد، اردن‌ نيز قانون‌ احوال‌ شخصية مصوب‌ 1917م‌ عثمانى‌ را اجرا مى‌نمود. در 1951م‌ قانون‌ تازه‌اي‌ كه‌ مأخوذ از قوانين‌ 1920 و 1929م‌ مصر بود، به‌ تصويب‌ رسيد. در اين‌ قانون‌ پيش‌بينى‌ شده‌ بود كه‌ درصورت‌ فقدان‌ نص‌ در يكى‌ از موضوعات‌ احوال‌ شخصيه‌ به‌ قول‌ ارجح‌ در مذهب‌ حنفى‌ عمل‌ خواهد شد (شلبى‌، همان‌، 18، حاشيه‌).
عراق‌: اين‌ كشور نيز از جمله‌ كشورهايى‌ بود كه‌ قوانين‌ مجلة الاحكام‌ عثمانى‌ تا دير زمانى‌ پس‌ از انحلال‌ دولت‌ عثمانى‌ در آن‌ به‌ موقع‌ اجرا گذاشته‌ مى‌شد و محاكم‌ شرع‌ تا تشكيل‌ جمهوري‌ در عراق‌ به‌كار خود ادامه‌ مى‌دادند. وظيفة اين‌ محاكم‌ رسيدگى‌ به‌ احوال‌ شخصيه‌ و دعاوي‌ مربوط به‌ آن‌ براساس‌ قوانين‌ مجلة الاحكام‌ بود. در 1951م‌ قانون‌ مدنى‌ عراق‌ به‌تصويب‌ رسيد و عملاً قوانين‌ مجلة الاحكام‌ منسوخ‌ گرديد. در 1959م‌ قوانين‌ اختصاصى‌ راجع‌ به‌ احوال‌ شخصيه‌ به‌ تصويب‌ رسيد كه‌ مورد اعتراض‌ علما قرار گرفت‌. سپس‌ در 1963م‌ اصلاحاتى‌ در اين‌ قانون‌ به‌ عمل‌ آمد، از جمله‌ مادة 13 راجع‌ به‌ منع‌ ازدواج‌ مجدد بدون‌ اجازة محكمه‌ تعديل‌، و مادة 74 مربوط به‌ ارث‌ ملغى‌ اعلام‌ گرديد (بحرالعلوم‌، 6 - 8، 33).
مآخذ: ابوزهره‌، محمد، الاحوال‌ الشخصية، قاهره‌، 1369ق‌/1950م‌؛ همو، موسوعة الفقه‌ الاسلامى‌، قاهره‌، 1385ق‌/1965م‌؛ اعور، سجيع‌ يوسف‌، الاحوال‌ الشخصية الدرزية، بيروت‌، 1983م‌؛ الماسى‌، نجاد على‌، تعارض‌ قوانين‌، تهران‌، 1370ش‌؛ امامى‌، حسن‌، حقوق‌ مدنى‌، تهران‌، 1363ش‌؛ بجنوردي‌، حسن‌، القواعد الفقهية، قم‌، دارالكتب‌ العلميه‌؛ بحرالعلوم‌، محمد، اضواء على‌ قانون‌ الاحوال‌ الشخصية العراقى‌، نجف‌، 1383ق‌/1963م‌؛ بدران‌، بدران‌ ابوالعينين‌، الفقه‌ المقارن‌ للاحوال‌ الشخصية، بيروت‌، دارالنهضة العربيه‌؛ جعفري‌لنگرودي‌،محمدجعفر، ترمينولوژي‌حقوق‌، تهران‌،1370ش‌؛ همو، دانشنامة حقوقى‌، تهران‌، 1348ش‌؛ حر عاملى‌، محمد، وسائل‌ الشيعة، بيروت‌، داراحياء التراث‌ العربى‌؛ دجوي‌، محمد، الاحوال‌ الشخصية للمصريين‌ المسلمين‌، قاهره‌، 1392ق‌؛ زحيلى‌، محمد مصطفى‌، وسائل‌ الاثبات‌ فى‌ الشريعة الاسلامية، دمشق‌، مكتبة دارالبيان‌؛ زحيلى‌، وهبه‌، الفقه‌ الاسلامى‌ و ادلته‌، دمشق‌، دارالفكر؛ شايگان‌، على‌، حقوق‌ مدنى‌ ايران‌، تهران‌، 1331ش‌؛ شلبى‌، محمد مصطفى‌، احكام‌ الاسرة فى‌ الاسلام‌، بيروت‌، 1397ق‌/1977م‌؛ همو، المدخل‌ فى‌ التعريف‌ بالفقه‌ الاسلامى‌، بيروت‌، 1403ق‌/1983م‌؛ قانون‌ اساسى‌ جمهوري‌ اسلامى‌ ايران‌؛ قانون‌ اساسى‌ مشروطه‌ و متمم‌ آن‌؛ قانون‌ مدنى‌ ايران‌؛ كاتوزيان‌، ناصر، قواعد عمومى‌ قراردادها، تهران‌، 1366ش‌؛ كمانگر، احمد، قوانين‌ احوالات‌ شخصيه‌، تهران‌، انتشارات‌ جاويدان‌؛ مالك‌، حنا، الاحوال‌ الشخصية و محاكمها، بيروت‌، 1978م‌؛ مجموعه‌ قوانين‌ سالهاي‌ 1310، 1311، 1313ش‌؛ مشرفه‌، عطيه‌ مصطفى‌، القضاء فى‌ الاسلام‌، بيروت‌، 1966م‌؛ نصيري‌، محمد، حقوق‌ بين‌الملل‌ خصوصى‌، به‌كوشش‌ مرتضى‌ كاخى‌ و مرتضى‌ نصيري‌، تهران‌، 1372ش‌؛ ووسينيچ‌، وين‌، تاريخ‌ امپراتوري‌ عثمانى‌، ترجمة سهيل‌ آذري‌، تهران‌، 1346ش‌. حميد گوينده‌