عالمان عامه به بيان حدود قياس و اركان آن پرداختند كه در اين جا به اختصار بدان اشاره مى‌كنيم. [1]

اركان: با توجه به تعريفهاى قياس، براى آن چهار ركن ذكر كرده‌اند:

1). اصل (مَقيسٌ عليه)؛ محلى كه حكم شرعى آن معلوم است.

2. فرع (مَقيس)؛ محلى كه قياس كننده درپى به دست آوردن حكم شرعى آن است.

3. علّت؛ جهت مشترك ميان اصل و فرع كه مقتضى ثبوت حكم است. از علّت به جامع نيز تعبير كرده‌اند.

4. حكم؛ نوع حكم ثابت براى اصل كه قياس كننده مى‌خواهد آن را براى فرع نيز ثابت كند. [2]

درباره هر يك از اركان ياد شده، بحثهايى شده است كه در اين مختصر نمى‌گنجد.

حجيّت: حجّيت هر دليل و اماره‌اى در گرو علم آور بودن آن است. از اين رو، قياس نيز مانند هر اماره‌اى در صورتى حجّت خواهد بود كه اولا، موجب علم به حكم شرعى گردد؛ ثانيا، در صورتى كه موجب علم نشود، دليل قطعى و يقينى بر حجّيت آن وجود داشته باشد و از آنجا كه قياس اولا، موجب علم نيست؛ زيرا قياس نوعى تمثيل منطقى (تشبيه چيزى به چيزى ديگر) است با افادۀ احتمال؛ چه اينكه لازمۀ شباهت داشتن دو چيز در يك يا چند امر، اين نيست كه آن دو در همۀ خصوصيات و ويژگيها مشابه هم باشند، مگر آنكه جهات شباهت ميان اصل و فرع به حدّى زياد و قوى باشد كه موجب ظنّ نزديك به علم شود، كه وجهى براى حجّيت آن نيز وجود ندارد. [3] ثانيا، نه تنها دليل قطعى بر حجّيت آن در صورت علم آور نبودن، وجود ندارد؛ بلكه نصوص و روايات متواتر كه دليل قطعى است بر عدم حجّيت آن وجود دارد؛ چنان كه اشاره شد. [4]

قياس منصوص العلة و اولويّت:

قياس منصوص العله، قياسى است كه علّت حكم در آن، توسط شارع مقدس بيان شده است، مانند مست كنندگى كه علت حرمت شراب بيان شده است.

مقابل منصوص العلّه، قياس مستنبط العله است كه علت آن با اجتهاد به دست مى‌آيد.