بدين معنا كه قياس كننده حكم مى‌كند فرع نيز سزاوار است نزد شارع محكوم به حكمى همانند حكم اصل باشد، به دليل وجود علتى مشترك ميان آن دو. بنابر اين، قياس، عملياتى است كه قياس كننده با هدف دستيابى به حكم شرعى انجام مى‌دهد و نتيجۀ قياس، حكم شرعى به دست آمده از اين راه است. [1] از اين عنوان در اصول فقه سخن گفته‌اند.

پيشينه: فقهاى امامى به پيروى از اهل بيت عليهم السّلام از همان آغاز با قياس مخالف بوده و عمل به آن را باطل اعلام كرده‌اند. از مخالفان، ظاهريه (←ظاهريه) و حنبلى‌ها نيز قياس را نپذيرفته‌اند.

قياس، هرچند پس از رحلت رسول خدا صلّى اللّٰه عليه و آله از سوى تعدادى از اصحاب بدعت شمرده شد، ليكن مخالفان مكتب اهل بيت عليهم السّلام در صدد عمل و بلكه ترويج آن برآمدند. نخستين كسى كه قياس را به شكل وسيع در دين وارد كرد و آن را به كار گرفت، ابوحنيفه (م 150 ه‌. ق) بود. شافعيان و مالكيان نيز به پيروى از ابوحنيفه، قياس را در استنباط احكام شرعى به كار گرفتند.

گروهى در موضوع قياس چنان دچار افراط شدند كه آن را بر اجماع‌داشتند، و حتى گروهى احاديث را با تكيه بر قياس رد كردند و بعضى از آنان، آيات قرآن را با قياس تأويل نمودند.

در روايات بسيار از امامان عليهم السّلام از قياس نهى شديد و اكيد شده است، مانند آنكه فرموده‌اند: «دين خدا با عقلهاى مردم دست يافتنى نيست» [2] يا فرموده‌اند: «سنّت آنگاه كه قياس شود، دين نابود مى‌گردد». [3]

مخالفان به دليل فاصله گرفتن از اهل بيت عليهم السّلام و استفاده نكردن از علوم آنان، از آگاهى يافتن نسبت به بسيارى از احكام شرعى محروم ماندند و ناگزير از روى آوردن به آرا و اجتهادات استحسانى و ظنّى شدند. نظام سلطۀ عباسى نيز براى پيشبرد اهداف و مقاصد سياسى حكومت و توجيه جنايتها و خيانتهاى خود، عنايت ويژه‌اى به قياس كنندگان داشت و آنان در پرتو حمايتهاى حاكمان، بر ديگران چيره شدند. در اين دوره،