قياس اولويّت، قياسى است كه علّت حكم در آن به اولويت فهميده مى‌شود، مانند آنكه خداوند در قرآن فرموده است «فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ‌؛[1] به پدر و مادر اف نگو» كه به اولويت، بر نهى از زدن و دشنام دادن پدر و مادر و مانند آن دلالت دارد.

آيا قياسهاى منصوص العله و اولويّت، حجّت‌اند؛ بدين معنا كه سرايت حكم از موردى كه علت در آن بيان شده به هر موردى كه آن علّت و ملاك وجود داشته باشد، جايز و صحيح است يا نه‌؟ برخى قائل به قول نخست شده، اين دو نوع قياس را از قياس حرام، استثنا كرده‌اند؛ ليكن برخى ديگر، حرمت عمل به قياس را شامل اين دو نوع نيز دانسته‌اند. [2]

برخى گفته‌اند: قياس منصوص العله و اولويت از ماهيت قياس خارج‌اند و حجّيت آن دو، استثنا از قياس به شمار نمى‌رود؛ بلكه نوعى از ظواهر محسوب مى‌شود و حجّيت آن از باب حجّيت ظهور (←ظهور) است؛ بدين معنا كه در منصوص العله، چنانچه از نصِّ بر علّت فهميده شود كه علّت عام است و اختصاص به مورد آن (اصل) ندارد، بدون شك، حكم نيز عام و دربر گيرندۀ هر موردى ديگر (فرع) كه در علت با آن مشترك است، خواهد بود.

بنابر اين، اگر بگويد: خمر حرام است؛ چون مست كننده است، از آن، حرمت ساير مسكرات نيز فهميده مى‌شود و اگر اين معنا فهميده نشود، دليلى براى سرايت دادن حكم به فرع جز از راه قياس باطل، نخواهد بود، مانند اينكه گفته شود: اين انگور شيرين است؛ چون رنگش سياه است. از اين كلام فهميده نمى‌شود كه هرچه رنگش سياه است، شيرين مى‌باشد. در حقيقت با ظهور نصّ در عموميت علت، موضوع حكم از خاص بودن به مورد آن، به موضوع عام؛ يعنى آنچه كه علت در آن وجود دارد، منقلب مى‌شود و مورد - به عنوان مثال - براى قاعده عام و كلى خواهد بود.

قياس اولويت نيز - كه مفهوم موافقت و فحوى الخطاب نيز ناميده مى‌شود - همين گونه است؛ يعنى حرمت دشنام دادن و يا زدن پدر و مادر - كه به اولويت از حرمت اف گفتن به آنان استفاده مى‌شود - در حقيقت از ظهور لفظ به دست مى‌آيد،