اگر نيابت آنان در اصل قضاوت بوده است، در اينكه با فوت قاضى اصلى، معزول مى‌شوند يا نه، اختلاف است. [1]

راههاى اثبات منصب قضا: منصب قضا براى قاضى با علم، بيّنه (←بيّنه)، شنيدن انشاى منصب براى قاضى، اقرار امام عليه السّلام به انشاى آن و استفاضه (←استفاضه) ثابت مى‌شود. [2]

ارتزاق قاضى: آيا دريافت حقوق از بيت المال (←بيت المال) براى قاضى جايز است يا نه‌؟ بدون شك، در فرض نياز قاضى به حقوق، جايز است؛ خواه قضاوت بر او متعيّن باشد يا نباشد؛ اما در صورت عدم نياز، در صورت تعيّن قضاوت بر او، جواز دريافت حقوق اختلافى است، اشهر عدم جواز است و در صورت عدم تعيّن، اشكال ندارد؛ ليكن مكروه است. برخى در جواز آن نيز اشكال كرده‌اند. [3]

آيا دريافت دستمزد از دو طرف دعوا براى قضاوت كردن ميان آنان جايز است‌؟ در صورت تعيّن و وجوب قضاوت بر قاضى و عدم نياز، بدون شك جايز نيست و در صورت نياز و عدم وجوب قضاوت بر او، برخى جايز دانسته‌اند؛ اما اكثر حكم به عدم جواز آن كرده‌اند. [4]

شرايط قاضى: كسى كه عهده‌دار منصب قضاوت مى‌شود لازم است واجد شرايط و صفات ذيل باشد و بدون برخوردارى از آنها نه تصدى مقام قضا براى او جايز است و نه حكمش نافذ خواهد بود: [5]

1). بلوغ (←بلوغ).

2. عقل (←عقل).

3. ايمان. مقصود از آن شيعۀ دوازده امامى بودن است (←ايمان).

4. عدالت (←عدالت).

5). حلال زادگى.

6). مرد بودن.

شرايط ياد شده بدون هيچ اختلافى در قاضى معتبر است. [6]

7). علم. مقصود از علم در اينجا چيست‌؟ آيا مقصود اجتهاد است كه از ادلّۀ آن، همچون كتاب و سنّت، توسط مجتهد به دست مى‌آيد و بر اين اساس، قاضى بايد مجتهد باشد و حكم قاضى