طرح دعوا نزد قاضى فاقد شرايط حرام است و چنانچه يكى از دو طرف، جز نزد قاضى فاقد شرايط، حاضر به طرح دعوا نباشد و طرح دعوا نزد قاضى واجد شرايط را نپذيرد، مراجعه به قاضى فاقد شرايط بر طرف مقابل به تصريح برخى جايز خواهد بود و گناه آن بر عهدۀ خصم او مى‌باشد. [1]

نصب قاضى در منطقه فاقد قاضى:

از وظايف حاكم اسلامى اين است كه اگر منطقه‌اى قاضى ندارد و نيازمند قاضى است، فردى را براى قضاوت در آن منطقه بگمارد. [2]

استخلاف قاضى منصوب: آيا قاضى منصوب مى‌تواند در برخى امور قضايى يا همۀ آنها كسى را نايب خود قرار دهد يا نه‌؟ بدون شك با اذن امام عليه السّلام جايز و بدون اذن او حرام است؛ اما در صورت اطلاق و عدم تصريح به يكى از آن دو، چنانچه نشانه و شاهدى بر اذن وجود داشته باشد، مانند گسترده بودن قلمرو ولايت قاضى؛ به گونه‌اى كه از عهده يك نفر برنمى‌آيد، نايب گرفتن جايز است. در غير اين صورت جايز نخواهد بود. [3]

در فرض جواز، شرايط لازم در قاضى، در نايب هم شرط است، مگر آنكه نيابت محدود به موردى خاص باشد كه برخى شرايط مانند اجتهاد در آن شرط نيست، مانند شنيدن گواهى گواهان و سوگند دادن كه منوط به اجتهاد نيست و آگاهى از مسائل و احكام مربوط به آن كفايت مى‌كند. [4]

بركنار شدن قاضى: با زايل شدن يكى از صفات معتبر در قاضى، از قبيل پيدايى جنون يا فسق، قاضى خودبه خود بركنار خواهد شد. در نتيجه حكمش نافذ نخواهد بود. [5]

آيا با رحلت امام عليه السّلام، قضاتى كه از سوى او منصوب شده‌اند، معزول خواهند شد يا نه‌؟ مسئله محل اختلاف است. [6]

با درگذشت قاضى اصلىِ منصوب از سوى حاكم عادل، همۀ نايبان وى كه در امرى خاص، همچون شنيدن گواهى گواهان، نيابت داشته‌اند، بر كنار خواهند شد؛ اما