غير مجتهد صحيح و نافذ نخواهد بود يا علم تقليدى را نيز دربر مى‌گيرد و در نتيجه كسى كه از راه تقليد، علم به احكام شرعى را به دست آورده است، مى‌تواند عهده‌دار منصب قضاوت شود؟ مسئله محل اختلاف است. مشهور اجتهاد را در قاضى شرط مى‌دانند؛ بلكه بر آن ادعاى اجماع شده است. [1]

بنابر قول به شرط بودن اجتهاد، آيا تجزّى در اجتهاد كفايت مى‌كند و يا قاضى بايد مجتهد مطلق باشد؟ مسئله محل اختلاف است. [2]

بنابر قول به عدم جواز قضاوت مقلّد، آيا براى مجتهد جايز است فردى مقلّد را به منصب قضاوت نصب كند و به او اذن در قضاوت بدهد يا نه‌؟ برخى آن را جايز دانسته‌اند. [3]

8). توانايى نوشتن. بسيارى توانايى بر نوشتن را در قاضى شرط دانسته‌اند. [4]

9). بينايى. آيا در قاضى بينا بودن شرط است يا نابينا نيز مى‌تواند عهده‌دار منصب قضاوت گردد؟ مسئله اختلافى است. قول نخست به اكثر نسبت داده شده است. [5]

10). آزاد بودن (برده نبودن). اكثر فقها آزاد بودن را در قاضى شرط دانسته‌اند. [6]

11). ضبط. مقصود از آن غلبه نداشتن فراموشى و سهو بر انسان است. جمعى از فقها ضبط را از صفات قاضى و شرط اهليت وى برشمرده‌اند [7]← ضبط).

آداب: آداب قضاوت به دو بخش مستحب و مكروه تقسيم مى‌شود. به تصريح برخى، بسيارى از آداب دليلى خاص ندارند؛ ليكن فقها آنها را ذكر كرده‌اند. [8]

نمونه‌هايى از آداب قضاوت عبارت‌اند از:

الف. مستحبات:

1). سكونت گزيدن قاضى براى قضاوت در مركز شهر.

2. نشستن در فضاى باز به منظور سهولت دسترسى مردم به قاضى.

3. پشت به قبله بودن قاضى و رو به قبله نشستن دو طرف دعوا هنگام قضاوت.

برخى رو به قبله نشستن قاضى را هنگام قضاوت مستحب دانسته‌اند.

4. احضار اهل علم هنگام انشا و صدور حكم تا در صورت خطا او را متنبّه سازند.